كويت تايمز 
كويت تايمز: عقد اليوم في مقر معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية لقاء بين وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات.
حيث تباحث الصانع مع المنظمة الدولية للهجرة حول سبل التعاون بين وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وثمن الصانع عمل المنظمة الدولية للهجرة ومشاركتها القائمة مع أجهزة الدولة حول ملف مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد أهمية تكاتف الشركاء المعنين بمكافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره وأنماطه، وتجسد هذا في قيام دولة الكويت بالرد على التقارير الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل وضوح وشفافية، بما لا يدع مجالا للشك بأن دولة الكويت لا تدخر أي جهود في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والحرص كل الحرص على صون كرامة الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الكويت قد استطاعت منذ فترة، ليست بالقليلة، إقرار الآليات القانونية والاتفاقيات الدولية لإيجاد المظلة اللازمة قانونياً لمكافحة هذه الجريمة، وذلك بدا من الموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة عبر المنظمة الوطنية والبروتوكلين المكملين لها، بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
وأشار إلى إقرار الحكومة لقانون العمالة المنزلية، وأنه سيكون إحدى الآليات المتعلقة بالحماية، مؤكدا أهمية تفعيل سبل التعاون مع المنظمة الدولية لتدريب القضاة ووكلاء النيابة حول سبل مكافحة الاتجار بالبشر، ومن بينها التعرف على الضحية ومقاضات مرتكبيها.
كما أكد أهيمة دور وزارة الأوقاف والشؤون الإشلامية، وخصوصاً خطباء المساجد في نشر الوعي حول هذه الجريمة، وفقاً لتعاليم العقيدة والشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بإجراء ورش عمل لإعداد المدربين من الخطباء.
وأشار إلى جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعدادها مشروع “بريرة”، ووعد الوزير بتفعيل هذا المشروع.
وبين أن القضايا إنسانية تحتاج إلى بحث سبل التعاون فيها مع المنظمة الدولية، ومن بينها تمكين المرأة، ومساواتها بالرجل في سياق الأعمال في القطاعين العام والخاص على السواء.
كذلك شدد على أهيمة بحث سبل التعاون مع المنظمة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع الأصعدة، وخصوصاً في تقديم الخدمات لهذه الفئة من المجتمع، ونوه بما قامت به وزارة العدل أخيرا بتقديم خدمة ناجز التي تشكل جزءاً من الشعار الذي رفعته وزارة العدل بالعدالة الناجزة، وذلك بإيصال خدماتها إلى طالبيها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
