قالت باكستان إنها ستستخدم كل الخيارات الممكنة، للرد على ما وصفته بـ”الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند”، مشيرة إلى أن ولاية جامو وكشمير، هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي.
وخاضت الدولتان النوويتان حربين في السابق، إضافة إلى نزاعات حدودية محدودة تتكرر بين الحين والآخر، بسبب منطقة كشمير الحدودية.
وتصاعد التوتر على جانبي الحدود في كشمير منذ في الآونة الأخيرة، بعد أن نشرت نيودلهي أكثر من 10 آلاف جندي في الإقليم، وفرضت تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود.
وكانت الحكومة الهندية، أعلنت يوم 5 أغسطس، إلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، بصورة أغضبت باكستان، التي وعدت برد مناسب.
ويقطن الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، غالبية مسلمة، منذ تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان في عام 1947، بينما يدعي كلا البلدين سيادته الكاملة على مجمل كشمير.