كويت تايمز 
طالب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الاحد، بحماية الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني في المرحلة المقبلة.
وقال البرهان في خطاب للأمة السودانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن التحديات الماثلة أمامهم والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم عليهم حماية الاتفاق الدستوري والتأسيس لحكم مدني يقوم على المواطنة والحرية والعدالة ويستوعب الجميع.
وأضاف ان السودان اليوم في أشد الحاجة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات «فلا مكان اليوم بيننا لمروجى خطابات الفتن والتطرف والكراهية».
وتوصل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى وثيقة دستورية تضاف إلى الإعلان السياسي الذي تم الاتفاق عليه في 17 يوليو الماضي ليفتح الاتفاق الجديد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية استنادا إلى ما جاء في نصوص الوثيقة الدستورية.
وتنص الوثيقة على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا بينهم خمسة عسكريين وخمسة تعينهم قوى الحرية والتغيير وعضو آخر مدني يتم التوافق عليه بين العسكريين والمدنيين كما حددت الوثيقة صلاحيات مجلس السيادة في المهام التشريعية مع صلاحيات أخرى مرتبطة بالجوانب الأمنية وملفات السلام مع الحركات المسلحة التي تقاتل في عدد من مناطق السودان.
كما نصت الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس وزراء تعين «الحرية والتغيير» رئيسه على أن يعين هو حكومة تنفيذية لا يتجاوز عددها 20 وزيرا يعتمدهم مجلس السيادة على أن تشمل مهامه كل الصلاحيات التنفيذية مع صلاحيات مشتركة مع مجلس السيادة بما فيها صلاحية التشريع.
ونصت كذلك على تشكيل مجلس تشريعي تختار «الحرية والتغيير» 67 في المئة من أعضائه ويتم اختيار 33 في المئة بالتشاور مع المجلس العسكري من أحزاب وقوى سياسية أخرى شاركت في الثورة لكنها لم توقع على ميثاق الحرية والتغيير.
وطبقا للوثيقة فإن من أبرز مهام المجلس التشريعي الرقابة على الجهاز التنفيذي والتشريع وإعلان الحرب والمصادقة على إعلان حالة الطوارئ.
ولم تحسم الوثيقة موضوع الإبقاء على عدد الولايات السودانية الحالية أم سيتم تشكيل أقاليم جديدة وترك الأمر إلى ما بعد تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
يذكر ان الجيش السوداني عزل البشير في 11 ابريل الماضي بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي قادت تنظيمها قوى الحرية والتغيير وبلغت ذروتها بالاعتصام امام مجمع وزارة الدفاع في السادس من ابريل الماضي.
