كويت تايمز 
كويت تايمز: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان عدد المشاريع الاستراتيجية التنموية في الخطة السنوية الحالية 2016-2017 بلغ 26 مشروعا مؤكدة جدية الحكومة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع.
وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي اليوم الاثنين ان الكلفة الاستثمارية للمشاريع ال26 في الخطة السنوية (2016-2017) تتعدى حاجز الملياري دينار بمتوسط يقارب 64 مليون دينار للمشروع الواحد.
وأضافت ان الكويت تشهد في الفترة الحالية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي رصدت لها مبالغ ضخمة في مختلف القطاعات وفي مناطق الكويت كافة إضافة الى المشاريع الاسكانية ومشاريع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبينت أن مشاريع هيئة الشراكة في الخطة السنوية 2017-2018 عددها 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليارات دينار تمثل نحو 25 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية.
وتابعت ان هناك مشروعا واحدا للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار بنسبة 3 في المئة من اجمالي تكلفة المشاريع الاستراتيجية ليمثل المشروعان معا ما نسبته 28 في المئة من اجمالي تكلفة المشاريع الاستراتيجية.
وذكرت ان مجلس الوزراء وضع نصب عينيه متابعة ومراقبة التنفيذ الفعلي للخطة الإنمائية الثانية العام الماضي إذ تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقديم تقارير متابعة دورية عن تلك الخطة.
وأفادت الصبيح بأن الخطط السنوية تتضمن الكثير من المشاريع الاستراتيجية مثل المترو والسكك الحديدية التي سيتم تنفيذهما بالشراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى مشاريع استراتيجية في مجالي الصحة والتعليم.
وأشارت الى ان اجمالي المشاريع التنموية في خطة 2017-2018 تبلغ 165 مشروعا بتكلفة 7ر4 مليار دينار كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 3ر4 مليار دينار.
واوضحت ان تلك المشاريع تتوزع على 60 مشروعا انشائيا بتكلفة 2ر4 مليار دينار و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين.
وذكرت ان المشاريع الجديدة في خطة 2017-2018 عددها 44 مشروعا بتكلفة 401 مليون دينار كما بلغ عدد المشاريع الانشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار.
ولفتت الى ان اجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة الانمائية 2017-2018 يبلغ 32 مشروعا بتكلفة اجمالية 5ر23 مليار دينار تنفذها جهات حكومية أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبينت انه بتوزيع التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع على المستوى القطاعي فان الوزن النسبي الاكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع النفط بنسبة 2ر42 في المئة يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 4ر32 في المئة ثم التعليم ب6ر11 في المئة في حين تفاوت نصيب القطاعات الاخرى بين 1 الى 5 في المئة.
وقالت الصبيح ان عدد المشاريع التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في خطة التنمية 2017-2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار، مشيرة الى انها المرة الاولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية طبقا للقانون رقم 7/2016 في شأن التخطيط التنموي الذي يلزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية.
وحول توقيت انجاز مشاريع خطة التنمية أوضحت الصبيح انه من المقرر الانتهاء من مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها في موقع كبد في اغسطس 2017 ومن مشروع مستشفى (الصباح الجديد) في اغسطس 2018 ومشروع جسر (الشيخ جابر) في نوفمبر 2018 ومستشفى (الفروانية) في يوليو 2019 ومستشفى (العدان) يونيو 2019 ومشروع (جنوب المطلاع) في سبتمبر 2019.
وذكرت أنه سيتم الانتهاء من مشروع (مصفاة الزور) في ديسمبر 2019 ومشروع توسعة المطار في يناير 2022 ومشروع مدينة (صباح السالم) الجامعية نهاية سبتمبر 2022.
وعن مساهمة القطاعات الاقتصادية في تمويل المشاريع التنموية في الخطة الانمائية الخمسية بينت الصبيح ان القطاع الحكومي يساهم بنسبة 3ر49 في المئة والقطاع النفطي ب8ر33 في المئة في حين سيساهم القطاع الخاص بنسبة 9ر16 في المئة.
وأكدت قدرة البنوك المحلية على تمويل المشاريع التنموية لافتة إلى ان هناك 11 بنكا محليا (على سبيل المثال) يشاركون في تمويل مشروع الوقود البيئي وعلى راسها بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.
واشارت إلى ان خطة 2017-2018 تتضمن سبع ركائز اساسية محددة تتكون كل واحدة منها من مجموعة من البرامج المحددة بواقع 29 برنامجا تنمويا.
وقالت الصبيح ان كل من هذه البرامج يشتمل على حزمة من المشاريع المتجانسة بحيث يتم اختيار تلك المشاريع في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية وتحقيق رؤية الدولة عبر استخدام مجموعة من الادلة الدولية التي يبلغ عددها 19 دليلا تحتوي على 58 مؤشرا.
واوضحت ان عدد سياسات الخطة الانمائية التي تم تفعيلها او تنفيذها خلال الخطط السنوية الثلاث 214 سياسة تمثل 5ر62 في المئة من اجمالي عدد سياسات الخطة الانمائية.
