كويت تايمز 
كويت تايمز: قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إنه لا تعارض بين تطبيق الحدود ودولة القانون والدستور،مردفا أن تطبيق أحكام الشريعة يأتي أولاً من إيمان وقناعة ترجمتها الرغبة السامية لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد حيث صدر مرسوم بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت.
وأضاف: أنها تأتي ثانياً انطلاقاً من المادة الثانية من الدستور الكويتي، التي نصّت صراحةً على أن دين الدولة الاسلام، وثالثاً من خلال السلطة التشريعية ممثلة بنواب الأمة المنتخبين شرعياً والذين توافقت عليهم إرادة الشعب الكويتي بكل مكوناته.
وقال إن التعديل المقترح لقانون الجزاء الذي يعمل عليه يسير بخطى حثيثة ليرى النور بإذن الله قريباً، مؤكدا أن ما طُبّق في بعض الدول المتخلفة علمياً وعملياً من أحكام الشريعة بطريقة وحشية خلت من ضمانات حقوق الإنسان لا يوافق عليه واصف إياه بأنه يأتي في إطار التنفير من الدين وهو ما لا يجوز لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:(أيها الناس إن منكم منفّرين).
وتابع» أن أحكام الحدود قليلة بينما أحكام التعزير والتي منها الجلد تخضع إلى اجتهاد القاضي وبما يحقق المصلحة للفرد والمجتمع بلا إفراط ولا تفريط. وأوضح الجيران أن الفقه الإسلامي بسموه العقائدي والانساني والأخلاقي وضع من الضمانات والحقوق ما يكفل التقليل والحد من إقامة الحدود لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم: (إدرؤا الحدود بالشبهات)،»
وزاد» أن تطبيقاً لهذا الأصل لم يرجم الرسول إلاّ امرأة واحدة في عهده الشريف وهي التي اعترفت وأصرّت على إقامة الحد عليها فيما كان عليه الصلاة والسلام يُعرِض عنها كأنه لا يسمعها لعلها تتراجع وتتوب فيتوب الله عليها».
وذكر الجيران أنه منذ أكثر من عشرين سنة لم تطبق هذه الحدود في المملكة العربية السعودية على أي جريمة زنا أو سرقة لأنه لم تنطبق كامل الشروط الفقهية على المتهمين ما استدعى إطلاق سراحهم وكان لهذا الأثر الكبير في تقليل هذا النوع من الجرائم حسب تصريحات شخصيات معتبرة فيها.
وختم الجيران بالقول:«لا بد من تطوير تشريعاتنا القضائية لتتلاءم وحجم الجرائم المتزايد في مجتمعنا الصغير الذي أصبح في مرمى العصابات الدولية المستهدفة لفئة الشباب لتدمير أخلاقهم وتحويلهم إلى الإجرام بحق أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم».
