الشايع: وثيقة الإصلاح الاقتصادي رؤية حكومية تحتاج إلى قوانين لتنفيذها

كويت تايمز: أوضح رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع، أن هناك لغطا يثار وأسئلة حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي، مبينا أن الوثيقة ليست قانونا وإنما هي رؤى حكومية لعلاج وضع مالي واقتصادي للمستقبل.

وقال الشايع في تصريح صحافي إن ما يثار من لغط من أن الحكومة استغفلت مجلس الأمة وبأن المجلس «مشى» الوثيقة وأن فيها منح الحكومة حق التعديلات والمضي في خططها للخصخصة دون العودة إلى المجلس غير صحيح و«كلام فاضي» وفيه تلفيق وافتراء.

وتابع»للأسف حتى من لديه الوثيقة واطلع على بنودها ومحاورها لم يلتفت إلى ما ورد بها وبالنص تعديل التشريعات الأمر الذي يعني شيئا واحدا فقط وهو أن الحكومة لا تملك التصرف أو اتخاذ القرار دون الرجوع إلى المجلس لمناقشة اي تعديل أو أخذ الموافقة على قانون جديد».

وأردف أن«الصفحة 13 من الوثيقة جاء فيها تخصيص المشروعات العامة إطلاق قدرات المجلس الأعلى للتخصيص عبر تعديل قانون التخصيص ورفع الحظر عن تخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة، وهذا يعنى أن مضامين الوثيقة ليست بمثابة موافقة للحكومة، بل هذا يدل على أنها تحتاج إلى تعديل لإطلاق يدها في تخصيص هذه القطاعات وهو أمر في النهاية لن يتم إلا بالرجوع للمجلس من خلال تقديم مشروع قانون وحينها يملك الأعضاء الرفض أو الموافقة على هذا القانون بعد اجراء أي تعديل عليه وهو الامر الطبيعي فمن حق الحكومة تقديم القوانين كما هو من حق مجلس الأمة الرفض أو الموافقة على القوانين المقدمة من الحكومة».

وتساءل:«كيف نطلق يد الحكومة والوثيقة التي جاءت بها تنص على أنها إذا ما أرادت أن تجري أي تعديلات على قانون ما فيجب على الحكومة الرجوع لمجلس الأمة لإقرار هذا التعديل».

وذكر الشايع أن من الوثيقة ما يؤكد وجوب الرجوع إلى مجلس الأمة حيث ان برامج الاصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة تعني أن الحكومة إذا أرادت تخصيص بعض القطاعات فإنها هي من تحدد حاجتها إلى التشريعات او تعديل بعض القوانين وهذا ما تم تبيانه في الوثيقة من تعديل قانون التخصيص وتعديل قانون ضريبة الشركات وإصدار قانون الضريبة المضافه وتعديل قانون نشاط التأمين وإصدار قانون السياحة وإصدار قانون منع التضارب وتعديل قانون حماية الملكية وعليه فإن الحكومة حتى تطبق هذه الوثيقة بينت أنها بحاجة إلى بعض التعديلات على عدد من القوانين.

وأكد الشايع، أن «المجلس غير مسؤول عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي فهو لا يملك أن يوافق عليها أو يرفضها»، مذكراً بأن المجلس هو من طالب الحكومة حين تحدثت عنها الاتيان بها إلى المجلس للتباحث حولها وبعد أن إحيلت إلى المجلس قامت اللجنة المالية بدعوة جميع الجهات المعنية واستمعنا إلى وجهة نظرهم حول مضامينها وأخذنا ملاحظاتهم وقدمت كتوصيات للحكومة».

وتابع أن المادة الثالثة بند 6 من القانون لسنة 2020 تنص على أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون وهذا يؤكد بأن الحكومة لا يجوز لها أن تخصص اي قطاع او مرفق تعليمي او صحي إلا بالرجوع للمجلس.

وحول سؤاله عن استمرار اللغط في الشارع بشأن صحة المعلومات بشأن تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء للسكن الخاص بعد عامين رد الشايع بأن المداولة الاولي لهذا القانون واضحة ولا لَبْس فيها فالتعديل النيابي الذي أقره المجلس تم بموجبه استبعاد زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء نهائيا بعد أن ألغى المجلس المادة الثالثة وكذلك البند 6 من المادة الخامسة المتعلقة بمدة التطبيق الخاصة بالسكن الخاص.

وقال الشايع إن اللجنة رفعت تقريرها بشأن تعديلات قانون زيادة تعرفة الكهرباء لإقراره بمداولته الثانية في جلسة الغد ومن أهمها مساواة شقق السكن الاستثماري بالسكن الخاص بالنسبة للمواطنين شريطة أن يكون قاطنيها أسرة الى جانب منح المستهلك المواطن حوافز تشجيع للترشيد اضافة لتعديل شرائح استهلاك الماء بالنسبة للقطاع الاستثماري للوافدين والمواطنين لتصبح اول 3000 غالون بسعر دينارين و الـ 3000 الثانية بسعر 3 دنانير وما فوق 6000 بسعر 4 دنانير.