شكلت وزارة المواصلات فريق عمل لتفعيل مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رأسها الإعفاء من رسوم الخدمات العامة.
وينظر فريق العمل تفعيل مواد القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعديلاته وفي مقدمتها نص المادة (٣٧) والتي تنص على أن «يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة»، وجار عقد اجتماعات للوصول إلى الصيغة النهائية لقرار الإعفاء من الرسوم الحكومية للأشخاص ذوي الاعاقة على ضوء القوانين واللوائح المعمول بها بما يحقق تطبيق القانون.
وشكلت الفريق وكيل الوزارة م.خلود الشهاب برئاستها وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية المهندس منصور البدر ووكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل السيد عادل دشتي ومدير ادارة العلاقات العامة الدكتور أحمد الحسيني ومدير ادارة المكتب الفني لوكيل الوزارة عبير الشريدة ومدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لذوي الاعاقة مبارك البداح، ومدة عمله ثلاثة أشهر من تاريخه.