كويت تايمز 
أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، انه «لا حظر لعمل طلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أثناء الدراسة، وانما هناك تنظيم لهذا العمل».
وقالت العقيل، رداً على سؤال النائب شعيب المويزري: انه «سبق لمجلس الخدمة المدنية ان أصدر قراره رقم 1 لسنة 2001، بشأن ضوابط تشغيل طلبة جامعة الكويت والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال العطلة الصيفية، ومن ثم فإنه لا يوجد حظر للعمل أثناء الدراسة لطلبة الجامعة والهيئة، وانما تنظيم لهذا العمل بما يتناسب مع ظروف الطلبة لتحقيق المصلحة العامة».
وأوضحت انه وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، فإنه يحظر على الموظف ان يعمل بوظيفة أخرى.
وعن الشواغر الوظيفية، التي تظهر بالحساب الختامي، قالت العقيل انها شواغر لدرجات وظيفية وليست لوظائف محددة، وبالتالي فإن الاحتفاظ بهذه الدرجات الوظيفية أو إلغاءها تختص بهما وزارة المالية الجهة المسؤولة عن إعداد ميزانية الباب الأول للجهات الحكومية.
وأضافت: أما عن توافر بعض الدرجات الوظيفية الشاغرة في بعض الجهات الملحقة والمستقلة، فإن هذه الجهات غير خاضعة لنظام التوظيف المركزي.
وفيما يتعلق بقوائم الانتظار للحصول على وظيفة، ذكرت العقيل ان الديوان يقوم بترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي بناء على الاحتياجات التي ترد من الجهات الحكومية، ويجري الترشيح لهذه الاحتياجات وفق المتوافر من المسجلين لدى الديوان، ويجري تعيينهم في الوزارات والإدارات الحكومية على ميزانية الاعتماد التكميلي، وليس على درجات شاغرة بالميزانية.
وبينت ان القرار رقم 551 لسنة 1999، المتعلق بخطة توظيف الكويتيين مركزياً في الوزارات والادارات الحكومية، هو قرار صادر عن مجلس الوزراء، وان الشرط الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء المنوه عنه يخص الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة دون تدريب، ومن ثم فهو ليس حظراً عاماً لتسجيل غير المتزوج دون سن الـ25 سنة، وانما فقط لغير الحاصلين على اي تدريب، ويهدف هذا الشرط الى دفع الراغبين في التسجيل بنظام التوظيف المركزي الى التدريب لإيجاد موظف مدرب ومؤهل للعمل في الجهاز الحكومي، وبالتالي فإن منح فرص العمل لغير المتدرب تكون للمتزوج بسبب ظروف مسؤوليته عن أسرته وليس الأعزب.
موقع «الديوان»
وفي رد على سؤال آخر، أكدت العقيل أنه لا عطل بالموقع الإلكتروني الخاص بالموظفين العموميين بديوان الخدمة المدنية، وخاصية الاطلاع على البيانات الخاصة للموظفين مفعّلة بكل خدماتها ومواصفاتها للعاملين بديوان الخدمة المدنية.
وذكرت أنه لم يجرِ فتح صلاحيات دخول موظفي الجهات الحكومية لاعتبارات عدة؛ منها لحين استكمال الجهات لمراجعة البيانات الخاصة بموظفيها على النظام الجديد، لما لذلك من أثر في مسار الخدمات الآلية المقدمة، والتي تعتمد في الأساس على صحة البيانات الخاصة بالموظف، سواء التسكين الصحيح للموظف أو اعتماد بيانات التدرج الخاصة به، أو أي بيانات أخرى تخص الموظف. وأضافت: وكذلك، لحين الانتهاء من تركيب وتشغيل التجهيزات الآلية الإضافية الخاصة ببيئة تشغيل النظم لضمان الاستمرارية وعدم الإخلال بعمليات المعالجة الجماعية، مثل حساب الراتب والعلاوات الدورية والترصيد السنوي وحساب التأخيرات، وخلاف ذلك من العمليات التي تحدث على مستوى الجهة، والتي تستهلك أغلب مصادر بيئة التشغيل الحالية الخاصة بالنظم.
وبيّنت أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الترسية لمشروع التجهيزات الآلية الإضافية لبيئة تشغيل النظم المتكاملة.
