كويت تايمز 
كويت تايمز: اعتبر النائب فيصل الكندري تصريحات أحد أعضاء لجنة حماية الأموال العامة في شأن التحقيقات الحالية التي تجريها اللجنة في موضوع تخصيص بعض الحيازات الزراعية لشركات متهمة بالتزوير «قد جانبها الصواب وتحمل شبهات تحامل بلا مبرر على هيئة الزراعة وقيادييها».
وقال الكندري في تصريح صحافي، إن «المفترض بأن المتهم بريء إلى ان تثبت إدانته، اما قذف الاتهامات والإساءة إلى سمعة الهيئة وقيادييها دون ذلك أمر مرفوض قولا واحدا، لاسيما وأن الهيئة قد أثبتت مرارا للجنة أن إجراءات التخصيص للشركات المذكورة جميعها صحيحة قانونا ومستندة إلى أوراق رسمية صادرة عن الجهات الرسمية الأخرى بالدولة تثبت أن الشركات موضوع التحقيق لديها رخص تجارية سارية،»
وأشار الكندري إلى وجود «أحكام قضائية تثبت براءة تلك الشركات، وعليه فإجراءات الهيئة مبدئيا سليمة ولا يمكن فسخها أمام المستندات الرسمية التي تثبت سلامة تلك الشركات، والتحقيق في الادعاء بأن تلك الشركات مزورة لا يدخل في مجال عمل الهيئة».
واستغرب الكندري«تحامل أحد أعضاء اللجنة على هيئة الزراعة وقيادييها والاستباق بصدور تصريحات الإدانة لها في هذا الموضوع دون غيرها بالرغم من كونها ليست طرفا في هذه الادعاءات وليست هي الجهة المنوط بها التحقيقات المذكورة».
ورأى أن «الاتهامات التي تكال على الهيئة بالمماطلة في تزويد اللجنة بالمستندات التي تخص الذمة المالية لأشخاص محددين أمر مستهجن، لاسيما وأن بعض أعضاء لجنة حماية الأموال العامة من القانونيين يؤكدون أن الدستور الكويتي يحمي بيانات الذمة المالية للمواطن ويمنع الإفصاح عنها دون حكم قضائي».
وأضاف:«من المعروف لدى الفقهاء القانونيين في اللجنة أن المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم(3) لسنة 1982 الصادر بجلسة 8 /11 /1982 قد أشارت إلى حق الفرد في كفالة حريته الشخصية واحترام حياته الخاصة وعدم انتهاك أسراره، والتعرض إلى الذمة المالية الخاصة بأفراد يتعارض مع الحق الدستوري المقرر والخاص بحق الفرد في كفالة حريته الشخصية وحماية خصوصياته».
ورأى«أن استباق نتائج التحقيق وخص هيئة الزراعة وقيادييها دون غيرهم بالاتهامات أمر يحمل الكثير من علامات الاستفهام وقد يوحي بأنفاس لتقصد الإساءة وتصفية حسابات وشبهات أخرى للتكسب واستغلال النفوذ».
وتساءل الكندري«عن مدى لائحية قيام أحد أعضاء اللجنة بتسريب أخبار التحقيقات المفترض سريتها وإصدار التصاريح الصحافية بشأنها وتوزيع الاتهامات على أشخاص بعينهم دون انتهاء اللجنة من عملها وصدور تقريرها النهائي وعرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل».
