كويت تايمز 
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اتخاذها لإجراءات حازمة تجاه ضبط عملية الصيد والمساهمة في استقرار سوق الاسماك في البلاد، حيث أفضت جهودها في كشف المخالفين إلى إيقاف 16 ملفا لأصحاب مراكب الصيد، واستدعت 7 اخرين لمراجعتها، وفقا لاحكام المادة 10 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2016.
وأشارت الهيئة في بيان صحافي، ان إجراءاتها جاءت في إطار تعاونها مع كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، على خلفية ما شهده سوق الاسماك من أحداث أخيرة نتيجة تخلف اصحاب المراكب عن عملية الصيد، وعدم خروج الطراريد، مما اثر سلبا على سوق بيع الاسماك ،الامر الذي دعا الهيئة الى استدعاء اصحاب مراكب للوقوف على مدى التزام اصحاب الملفات والعمالة المعنية باحكام قانون العمل سالف الذكر.
وأعلنت الهيئة اتخاذها إجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مخالفة أصحاب المراكب والصيادين للقانون، حيث أعدت إقرارات تضمن التزام وتعهد عمالة الصيد بقانون العمل وعدم مخالفة أحكامه، مبينة ان الإدارات المختصة بدأت باستدعاء العمالة للتوقيع عليها.
وأكدت الهيئة ان إداراتها المعنية مستمرة بشكل دوري في تفتيش كافة التراخيص التجارية المتعلقة بهذا القطاع، أسوة بالقطاعات الأخرى في سوق العمل، للتأكد من التزامهم بالقانون والقرارات التنظيمية.
وأشارت في بيانها، إلى التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتبادل البيانات اللازمة بشأن الضوابط المعنية بأصحاب التراخيص لتمكين القوى العاملة من ممارسة اختصاصاتها على ضوء هذه الضوابط، وبما له من تأثير في استقرار الأوضاع بسوق الصيد.
وأكدت الهيئة حرصها على المصلحة العامة والحفاظ على استقرار سوق العمل في مجال صيد الأسماك انطلاقا من حرصها على المصلحة العامة ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين في البلاد ، مثمنة بالوقت ذاته تعاون كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وجهود المعنيين بكافة الجهات في تسخير كافة الامكانيات لقيام الهيئة بمهامها وفقًا للاختصاصات المنوطة بها.
