كويت تايمز 
أكدت الكويت انه لا يمكن قبول حل للصراع العربي – الإسرائيلي لا ينسجم مع المرجعيات الدولية وانه يجب انهاء احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.
وقال مندوب الكويت الدائم السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الامن امس الثلاثاء حول الحالة في الشرق الأوسط “لقد مر على اتفاق أوسلو ما يقارب 25 عاما وعلقنا عليه آمالا كبيرة لأن يؤدي الى سلام شامل وعادل لهذه القضية التي تمثل جوهر النزاع العربي – الإسرائيلي لكن الاعتداءات الإسرائيلية مازالت متواصلة لتكريس الاحتلال وتقويض أية فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة”.
وأضاف ان السلطة القائمة بالاحتلال تواصل حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها وتتمادى بشكل غير مسبوق في بناء المستوطنات بعد الإعلان الأخير لسلطة الاحتلال الإسرائيلي عن الموافقة على إقامة أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
واشار العتيبي الى التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين بانتهاك صارخ آخر للقرار (2334) وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة.
وذكر ان السلطات المحتلة تواصل الاعتداءات والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتصر على اتخاذ قرارات أحادية غير قانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في الخليل.
ولفت العتيبي الى الشروع في إجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس السيادة على الأراضي التي تحتلها.
وأوضح ان “ثمة من يعتقد أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن لها أن تسوء أكثر مما هي عليه الآن إلا أن الانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها مثيل في ظل السوابق الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية اخيرا”.
واشار الى ابرز هذه السوابق وهي الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارات إليها وتجاهل أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 مؤكدا ان تلك التدابير وغيرها الكثير اضطرت السلطة الفلسطينية الى وقف العمل بالاتفاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلية.
وذكر ان “هناك مسؤوليات علينا جميعا لتلبية الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني والنهوض بالمسؤوليات الموكلة إلينا كأعضاء في مجلس الأمن لحماية المدنيين مع تصاعد وتيرة العنف ومطالبة اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالكف عن جميع الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني”.
ودعا الى “ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وضمان احترام القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية” وقال “لا يمكن أن تبقى فلسطين استثناء لهذه القاعدة وأن يلتزم المجتمع الدولي بالتفويض الأممي للأونروا وبتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها لضمان استمرار خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين”.
واعتبر انه “على الرغم من ذلك فإننا متمسكون بالسلام كخيار استراتيجي فالدول العربية قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام بما فيها القدس الشرقية”.
واضاف ان المبادرة تشمل الاعتراف بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غيرالقابلة للتصرف بما فيها حق تقريرالمصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).
وطالب العتيبي إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها المتكررة لسيادة لبنان واحترام التزاماتها التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار (1701).
