كويت تايمز 
كويت تايمز: قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مواطنين وسعودي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية وعزل المتهم الثالث من وظيفته عريف بالجيش الكويتي.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي، شهادة الميلاد الصادرة باسم المولود حمود، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل امام الموظف المختص بادارة المواليد والوفيات بوزارة الصحة، واقر خلافا للحقيقة بأنه رزق بتاريخ 6 أكتوبر 1997 بمولود أسماه حمود «المتهم الثاني» وان محل الميلاد هو المملكة العربية السعودية، وقدم له سندا لذلك شهادة الميلاد المزورة، والمنسوب صدورها للسلطات السعودية فقام الموظف بإثبات تلك الواقعة بسجلات جهة عمله واستخراج شهادة ميلاد له.
كما ارتكب تزويرا في محررين رسميين على نحو يوهم مطابقتهما للحقيقة، هما شهادة اثبات جنسية المولود حمود وبطاقته المدنية، باستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بتحريرهما، واملاء بيانات كاذبة عليهم، موهما اياهم بأنها بيانات صحيحة، بأن مثل امام الموظفين المختصين بادارة الجنسية بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأقر أمامهم خلافا للحقيقة بأنه رزق بالمولود حمود، واشترك مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير محرر رسمي واستخرج جواز سفر مزورا، واشترك مع المتهم الثاني بتزوير محرر رسمي وساعده بأن أمده بالمحررات المزورة، وزور شهادة الميلاد الصادرة باسم حمود.
وأسندت المحكمة للمتهم الثاني انه ساعد المتهم الاول في ارتكاب تزوير المحررات وأمده بصور شخصية ومبالغ نقدية، لقاء ان يقوم الاخير باضافته لملف جنسيته باسم منتحل حمود، وارتكب تزويرا في محرر رسمي هو عقد الزواج، بأن مثل امام المأذون الشرعي المختص والموثق المختص في وزارة العدل، واقر أمامها خلافا للحقيقة انه يدعى حمود، وتقدم بطلب منحة قرض الزواج وقدم مستندات مزورة، وتمكن بذلك من الحصول على قرض الزواج بمبلغ 6 آلاف دينار، وارتكب تزويراً في محرر رسمي هو ملف جنسيته الكويتية، بأن مثل امام الموظف المختص في ادارة الجنسية، واقر خلافا للحقيقة انه بلغ 18 سنة من عمره، وان اسمه حمود، وخاب اثر جريمته لسبب عدم تطابق مع ما يدعيه كونه كان اكبر شكلا وجسما واكتشاف حقيقة اسمه، واشترك مع المتهم الثالث في جريمة الاستيلاء على المال العام.
واسندت المحكمة للمتهم الثالث انه زور محرراً رسمياً هو جواز السفر باسم المتهم الثاني، ودونه باسم حمود، وهو موظف عام وكيل عريف في وزارة الدفاع استولى بغير حق على مال عام وسهل لغيره الاستيلاء عليه، بأن سهل للمتهم الثاني الحصول على قرض الزواج الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي، وتقاسم معه المبلغ مناصفة «قرض الزواج» وارتكب تزويرا في محررين رسميين هما الشهادتان الدراسيتان الصادرتان باسم حمود والمنسوب صدورهما لمنطقة الاحمدي التعليمية، واجتياز الطالب حمود للصفين التاسع والعاشر رغم انه يبلغ حقيقة 35 عاما، خلافا لما هو مدون بأنه يبلغ 16 عاما.
وشهد ضابط المباحث سعود الحريتي ان المتهم الثاني تقدم الى ادارة الجنسية لاستخراج شهادة جنسية مستقلة بزعم انه كويتي الجنسية مواليد 1997 وانه يدعى حمود، وكان برفقته المتهم الثالث وحال مناقشة الموظف المختص للمتهم الثاني بدت عليه بعض علامات الارتباك، وارتاب به الموظف لكون الشكل الظاهري للمتهم يفوق العمر المقيد ببطاقته المدنية، وعليه تمت احالته لادارة البحث في الجنسية وبمناقشته اقر انه انتحل اسم حمود، وان اسمه الحقيقي هو علي وجنسيته سعودية مواليد 1981، وانه اكتسب الجنسية الكويتية بالتزوير مقابل مبلغ مالي، وان المتهم الاول يقوم باضافة كل من يريد الجنسية الكويتية الى ملفه مقابل مبالغ مالية ضخمة.
