كويت تايمز: سأل النائب صالح عاشور وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، عن أسباب صدور القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2016 في شأن تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية ومن ثم صدور قرار آخر بإلغائه.
وطلب عاشور معرفة «ما إجراءات الوزارة تجاه ارتفاع الأسعار بعد صدور قرار مجلس الوزراء برفع أسعار المحروقات، وهل هناك شركات أو مؤسسات قامت برفع أسعارها، وفي حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف يبين فيه أسماء تلك الشركات والمؤسسات التي قامت برفع أسعارها منذ تاريخ 10-4-2016».
وسأل أيضا عما إذا قامت الوزارة بتحويل من قام برفع الأسعار للنيابة العامة وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإن كانت الإجابة بالسلب يرجى تزويدي بأسباب عدم تحويلهم للنيابة العامة.