كويت تايمز 
عقدت يوم الاثنين أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية – الإندونيسية المشتركة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا الصديقة ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي أعمالها في الكويت.
وشهدت أعمال اللجنة استعراضا لكافة مجالات التعاون بين الجانبين لاسيما الاقتصادية والتنموية منها اضافة الى بحث سبل تعزيز العلاقات والأخذ بها إلى آفاق جديدة للتعاون والتكامل الوثيقين بين البلدين الصديقين.
وأثمرت أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية – الإندونيسية المشتركة عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والتعاون في مجال بناء القدرات الدبلوماسية ومجالي التعليم والبحث العلمي بالإضافة إلى التعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.
وألقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية – الإندونيسية المشتركة أكد فيها متانة العلاقات “التاريخية العريقة” التي ترتبط بها الكويت واندونيسيا ل أكثر من 51 عاما شهدت خلالها تعاونا مثمرا ونموا متصاعدا في مختلف المجالات.
ورحب بوزيرة خارجية جمهورية اندونيسيا الصديقة والوفد المرافق لها “أصدقاء أعزاء وضيوفا كراما في بلدهم الثاني الكويت معربا عن شكره وتقديره لوفدي البلدين الصديقين المشاركين في أعمال اللجنة المشتركة على ما بذلوه من جهود مقدرة في الاعداد والتحضير المميزين لأعمال اللجنة.
واستذكر الشيخ صباح الخالد “بكل اعتزاز” المواقف المشرفة لجمهورية إندونيسيا في دعمها لكافة القرارات الرامية إلى ترسيخ أمن واستقرار الكويت والمنطقة مجددا تقدير الكويت لدعم حكومة جمهورية اندونيسيا لكافة الجهود التي تبذلها الكويت لحل الأزمة الخليجية ولمساندتها الكاملة للوساطة التي يقودها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه “لرأب الصدع في البيت الخليجي الواحد”.
من ناحيتها، دعت وزيرة الخارجية الاندونيسية رينتو مارسودي إلى انشاء لجنة تجارية مشتركة مع الكويت لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقالت مارسودي في كلمة خلال زيارتها والوفد المرافق لها مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت إن بلادها تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية الواعدة.
وأوضحت أن “العلاقات بين البلدين ترتكز في معظمها على النفط والغاز وتغفل جوانب أخرى مهمة لاسيما الاستثمار في القطاع التكنولوجي”.
وذكرت أن اقتصاد بلادها شهد نموا خلال الخمس سنوات الماضية بلغت نسبته 5 في المئة معربة عن أملها في أن تزيد هذه النسبة خلال السنوات المقبلة نظرا لما تملكه بلادها من قدرات.
ورأت أن المناخ الاقتصادي العالمي يواجه تحديات وصعوبات متعددة الأمر الذي ألقى بظلاله على ثقة المستثمرين مطالبة بتوحيد الجهود لترسيخ ودعم وتعزيز واستقرار الاستثمارات بين اندويسيا والكويت والعمل على تقويتها.
وأفادت أن اندونيسيا ستنظم العام المقبل (مؤتمر الحلال) في العاصمة جاكرتا الذي يتزامن أيضا مع مؤتمر الصادرات الاندونسية السنوي معربة عن أملها في مشاركة الشركات الكويتية ورجال الاعمال الكويتيين في أعمال المؤتمرين.
من جهته قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان إن الوفد الاندونيسي عرض شرحا مفصلا عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في بلاده.
وأضاف الوزان في تصريح للصحفيين على هامش الزيارة أن الجانب الكويتي مقتنع بالفرص الاستثمارية الواعدة في اندونيسيا لاسيما أنها تتقدم بشكل مطرد وقد تصل إلى خامس اقتصاد في العالم خلال السنوات المقبلة.
وذكر أن اتجاه رجال الأعمال الكويتيين للسوق الاندونيسي قد يعود بالفائدة على السوقين الكويتي والخليجي لافتا إلى أن سوق العمل والعمالة الاندونيسية يمثل رافدا جيدا في الكويت نظرا لثقافتها وامتلاكها المهارة الفنية لاسيما فيما يتعلق بعلوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا.
وحول إمكانية مساهمة رجال الأعمال الكويتيين في دعم مشروعات البنى التحتية في العاصمة جاكرتا التي قد تصل تكلفتها إلى 40 مليار دولار أمريكي قال الوزان إن (غرفة التجارة) دعت رجال الأعمال لزيارة جاكرتا لتقييم الوضع على أرض الواقع ودراسة المشاريع عن قرب لاتخاذ قرار بشأنها.
وفيما يتعلق بحجم العلاقات والتبادل التجاري بين البلدين أفاد أنه “يقدر بنحو 264 مليون دولار وذلك وفقا لبيانات سفارة الكويت في جاكرتا” مشيرا إلى تقدم ملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين.
