أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للرقابة على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
وبحسب ما جاء في القرار الوزاري الصادر فإن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية سيرأس اللجنة وسيكون مدير مكتب التفتيش والتدقيق نائبا للرئيس، وتضم في عضويتها كلا من مدير مكتب التنسيق والدعم الفني ومراقب التوريدات بإدارة الشؤون المالية ورئيس قسم التفتيش والتدقيق الإداري.
وتضمن القرار الوزاري الصادر دليل السياسات والإجراءات المنظمة لأعمال رقابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أعمال الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي نصت أهدافها على التحقق من التزام الهيئة بالأحكام الواردة في مرسوم النظام الأساسي لإنشائها والتأكد من التزام الهيئة في أعمالها بالقوانين السارية والنظم واللوائح المعتمدة لتنظيم العمل بها ودعم جهود الهيئة في إطار تعزيز عوامل الشفافية والنزاهة ومعايير الحوكمة.
وحدد القرار الوزاري الصادر نطاق عمل لجنة الرقابة على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمتمثل في الإطلاع على القرارات المنظمة للعمل بالهيئة والتأكد من مدى مطابقتها لما هو وارد بالقوانين السارية واللوائح والأنظمة المعتمدة والاطلاع على الدورة المستندية وتقارير الأداء والتقارير المالية لحسابات الهيئة ومطابقتها بما هو وارد في اللوائح الإدارية والمالية المعتمدة للهيئة والاطلاع على المستندات الخاصة بإيرادات الهيئة ومصروفاتها والاطلاع على تقارير لجان التدقيق الداخلية ومكتب التدقيق الخارجي للهيئة، بالإضافة إلى الاطلاع على محاضر لجنة المناقصات والمشتريات واللجان المنشأة لفرز وحصر وبيع الموجودات المستهلكة أو المستغنى عنها والمواد التالفة والمخلفات وطلب إجراء زيارات ميدانية لمقار الهيئة ومخازنها وطلب أي بيانات أو مراجعة أي موضوعات يرى المسؤولون عن أعمال الرقابة أنها ضرورية لاستكمال دورهم الرقابي.