على خلفية صدور أحكام قضائية، وصفت قانونياً بأنها «نهائية» بحقها، قالت مصادر أمنية مصرية إن المطربة الشعبية بوسي، التي تم توقيفها في ساعة مبكرة من صباح أمس داخل منزلها بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، سوف يتم ترحيلها إلى سجن النساء.
وقال فريق الدفاع عنها إنه كان صدر بحقها حكم بالحبس 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات من دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين، ولكنها تصالحت وخالف طليقها الصلح، فصدر حكم جديد عن محكمة جنح الهرم «غيابيا» بالأحكام ذاتها، وأنه سيتم التعامل معه قانونياً، وبالصلح أيضاً، لوقف تنفيذه.
وقال فريق دفاع طليقها، إنه حررت لموكلهم شيكات من دون رصيد، في مستحقات مالية لديها، نظير إدارة أعمالها، وتهربت بعد ذلك من السداد.
وقال مقربون منها لـ«الراي» إنه تجري حالياً محاولات بمشاركة فريقها القانوني، لتسوية النزاع ودياً، ودفع قيمة الشيكات وقيمتها 30 مليون جنيه.
شاهد أيضاً
في أي عمر ينبغي أن تعطي طفلك هاتفه الأول؟
على مدى العقدين الماضيين، جعلت الثورة التكنولوجية الوصول إلى الإنترنت أمرا سهلا للغاية. وأدى تطوره …