«الصحة» تستحدث إدارة للمسؤولية الطبية

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قراراً وزارياً استحدث بموجبه إدارة جديدة في الوزارة تختص بالمسؤولية الطبية وتتبع وكيل الوزارة مباشرة.

وتضم الإدارة الجديدة ثلاثة أقسام أحدها لشكاوى وتحقيقات المسؤولية الطبية، والثاني لمتابعة قضايا المسؤولية الطبية، بالإضافة الى قسم ثالث للدراسات ومتابعة المسؤولية الطبية.

وبموجب القرار الوزاري الجديد يختص قسم شكاوى وتحقيقات المسؤولية الطبية باستقبال أصحاب الشكاوى من القطاع الحكومي والقطاع الأهلي وإعداد قاعدة معلومات عن الشكاوى وإعداد المذكرات اللازمة للتصرف في الشكاوى والتحقق من مدى التزام المشكو في حقهم بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية طوال مراحل التشخيص والعلاج وتبصير وتوعية المرضى بخيارات العلاج والحصول على الإقرارات المستنيرة بالموافقة على الإجراءات، فضلاً عن اختصاص القسم بتنظيم ومتابعة عرض الشكاوى على لجان المسؤولية الطبية لإجراء التحقيقات اللازمة من النواحي الطبية والفنية والقانونية لتحديد المسؤولية عن الخطأ الشخصي أو الخطأ المرفقي إن ثبت وحدود المسؤولية وتقييم جسامة الضرر الناتج عن الخطأ الطبي ويختص قسم متابعة قضايا المسؤولية الطبية بتلقي ودراسة صحف الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية واعداد المذكرات الفنية والقانونية ودراسة حيثيات الأحكام النهائية الصادرة بشأن الأخطاء الطبية والمسؤولية الطبية وإعداد التوصيات المناسبة للعمل على تلافي تكرار حدوث الأخطاء من خلال تطوير استراتيجيات وبرامج وسياسات التدقيق الطبي واستخدام المؤشرات المناسبة لمتابعة المسؤولية الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الوزارة ومقدمي الرعاية الصحية.

ومن جهه أخرى فقد حدد القرار الوزاري باستحداث إدارة المسؤولية الطبية اختصاصات قسم الدراسات ومتابعة المسؤولية الطبية بإعداد وتحديث قاعدة معلومات عن الدراسات الطبية والقانونية ذات الصلة بالمسؤولية الطبية ومتابعة ما يصدر عن المنظمات والهيئات الدولية من تقارير ودراسات متعلقة بالمسؤولية الطبية والاخطاء الطبية والعمل على الاستفادة منها لتطوير الأداء وتلافي حدوث الأخطاء الطبية واقتراح وتنفيذ الدراسات والبحوث والاستفادة من التقنيات الحديثة ببرامج التدريب والتعليم المستمر والتعاون المثمر مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات وكليات التعليم الطبي والصحي والمؤسسات واقتراح وتنظيم البرامج التدريبية للتصدي للأخطاء الطبية ووضع وتنفيذ برامج المتابعة الميدانية النشطة لمدى الالتزام بالمعايير والضوابط ونظم العمل والسياسات المتعلقة بالمسئولية الطبية والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والقيام بالزيارات التفتيشية الميدانية بالمرافق الصحية ومقابلة المستفيدين من الخدمات الصحية ومقدميها.

وقد تضمن القرار الوزاري الجديد لأول مرة تشكيل لجان مستقلة ومحايدة للمسؤولية الطبية ولجنة عليا للمسؤولية الطبية يصدر بتشكيلها وتسمية رئيسها ومقررها واعضائها قرارات وزارية وتضم اللجان أعضاء من الأطباء بمستوى استشاري على الأقل وأعضاء قانونيين وفنيين على ان يكون عدد الأعضاء فرديا ولا يقل عن 5 أعضاء بكل لجنة. وحظر القرار الوزاري على الكافة محاولة التدخل او التأثير على اعمال اللجان ومستنداتها ووثائقها بأي حال من الأحوال. كما حدد القرار المعايير والضوابط المتعلقة بتشكيل وعمل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ولجان المسؤولية الطبية بما يحقق تعدد التخصصات وقيام اللجان دون غيرها بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمسؤولية الطبية والأخطاء الطبية وضوابط المحافظة على خصوصية المرضى وسرية المعلومات ذات العلاقة بأعمال اللجان وعدم وجود تضارب مصالح وتنحي عضو اللجنة عند استشعاره الحرج. وحدد القرار مدة عمل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ولجان المسؤولية الطبية بعامين من تاريخ او اجتماع للجنة مع جواز تمديد الرئاسة والعضوية لمدة واحدة فقط.

وقد استحدث القرار الوزاري الجديد إنشاء مجلس فني يسمى مجلس المسؤولية الطبية برئاسة وكيل الوزارة ويضم بعضويته وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون الفنية والتخطيط والجودة والخدمات المساندة والخدمات الأهلية وطب الاسنان والرقابة الدوائية والشؤون القانونية وأمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية وعميد كلية الطب وعميد كلية الحقوق وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع ورئيس الجمعية الطبية الكويتية ورئيس جمعية طب الاسنان ورئيس جمعية الجراحين الكويتية وممثلين عن المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات الصلة بحقوق المستفيدين من الخدمات الصحية.

وقد صدر القرار الوزاري الجديد بما يتفق مع قرارات منظمة الصحة العالمية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة المرضى ضمن إطار الالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والعمل العالمي بشأن سلامة المرضى وقرارات القمم الوزارية العالمية بشأن سلامة المرضى وإعلان جدة الصادر عن القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى المنعقدة في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس 2019 وضمن التزام وزارة الصحة بضمان حقوق المرضى كأولوية رئيسية ببرنامج عمل الوزارة والحكومة ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبما يواكب أحدث الاستراتيجيات والمستجدات ونظم العمل العالمية للتصدي للأخطاء الطبية والتطوير المستمر لتنظيم المسؤولية الطبية وضمان حقوق المرضى.