كويت تايمز 
أكدت وزارة التربية التزامها بتعليم الطلبة أبناء المقيمين بصورة غير قانونية منذ سنوات وفقا للفئات التي نص عليها القراران الوزاريان ١١٥/٢٠١٦ و ١٧٥/٢٠١٦ ، بالمدارس الحكومية إضافة الى تخصيص ميزانية سنوية تقدر بنحو 5 ملايين دينار لتعليم الفئات الأخرى في المدارس الخاصة.
وبينت الوزارة أن إجمالي عدد المسجلين من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية في العام الدراسي الماضي بلغ أكثر من 15 ألف طالب، مبينة أن العدد سيرتفع خلال العام الدراسي الحالي بنحو 4 آلاف طالب جدد.
وأكدت حرصها على منح الفرص التعليمية لهذه الفئة من الطلبة سواء عبر القرارين الوزاريين سالفي الذكر او عن طريق تعليمهم في المدارس الخاصة ودفع الرسوم الدراسية من الميزانية السنوية المخصصة لهم و التي تقدر بنحو 5 ملايين بالتعاون مع كل من بيت الزكاة والصناديق الخيرية وصندوق دعم التعليم.
وشددت الوزارة على حرصها على مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة، مشيرة الى أنها تتابع هذه الخدمات عن كثب وبشكل دوري عن طريق قطاعاتها المعنية، ومؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية المناسبة كافة تجاه المدارس المخالفة.
