كويت تايمز 
كشف الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الشئون الاجتماعية مسلم السبيعي عن عن تطور مبيعات الجمعيات التعاونية وزيادتها من 875 مليون و546 الف و540 دينار في عام 2017 الى 891 مليون و201 الف و 368 دينار في 2018 فضلا عن ارتفاع قيمة الموردين من 170 مليون دينار تقريبا الى 181 مليون دينار تقريبا.
كما كشف عن ارتفاع نسب الاحكام القضائية الصادرة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ضد الغير الى نسبة 86% منذ بداية العام الجاري 2019 .
وأوضح السبيعي في تصريح صحفي ان أسباب ارتفاع تلك النسبة نتيجة التزام وزارة الشؤون وحرصها على العمل تعمل جاهدة من اجل الحفاظ على المال العام و ما تقتضيه المصلحة العامة في احكام دورها الرقابي على الجهات المشرفة عليها حيث تصدر قراراتها بناءا على تلك الاسس القانونية ملتزمة بكافة الضوابط القانونية .
واضاف السبيعي ان ارتفاع نسبة الاحكام الصادرة لصالح وزارة الشؤون بشكل عام بنسبة 86% واكبه ارتفاعا بنسبة بلغت 90% فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بقطاع التعاون والجمعيات التعاونية مشيرا الى ان هذه النسب تكشف مدى تطابق قرارات الوزارة مع القانون والقرارات المنظمة لها ولا ينتقص من ذلك صدور احكام قليلة ضد الوزارة ولا يمكن التعويل على تلك الاحكام بخروج الوزارة بقراراتها عن حياد القانون حيث ان الوزارة تراعي حقوق كافة المتعاملين معها وتدرس قراراتها بعناية فائقة وفق الاطر القانونية وحسب سلطتها التقديرية التي رسمها لها القانون.
وأشار الى ان قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية في مختلف القضايا لا تصدر عشوائيا بل تمر بعدة مراحل بدءا بتكييف الواقعة من حيث جسامتها وبحث القرارات المناسبة لها ودراستها من الناحية الشكلية والموضوعية ورفعها للجان مختصة من ذوي الخبرة والدراية حيث تقوم باجراءات عدة ودقيقة لرفع توصية سليمة لا يشوبها أي شائبة الى اللجنة العليا لاخذ القرار السليم والموافق لصحيح القانون وتقدير العقوبة المناسبة على الواقعة.
وفيما يتعلق بقرارات وزارة الشؤون تجاه الجمعيات التعاونية اكد السبيعي ان الوزارة لا تتدخل إلا في حالة وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة من شأنها أهدار أموال الجمعية مما يؤثر بالسلب على الحركة التعاونية وأموال المساهمين و أتباع الإجراءات الصحيحة من قبل الوزارة باعتبارها الجهة المؤتمنة والتي تحمل على عاتقها المصلحة العامة والمحافظة على اموال الجمعيات ومصالح المساهمين مؤكدا التزام الوزارة بتنفيذ أي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ احتراماً منها لأحكام القضاء في حين ان الوزارة تستند على الاحكام القضائية كمرجع و سند في اتخاذ قراراتها.
