كويت تايمز 
شدد رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان على ضرورة زيادة الدعم لقطاع الصيد ومعاملة هذا القطاع الهام مثل باقي القطاعات التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لافتا إلى أن دعم الصيادين متدن جدا ولا يوازي المصاريف التي يتكبدها أصحاب رخص الصيد لتجهيز قواربهم ولنجاتهم قبل الموسم لدخول البحر.
وقال الصويان في مؤتمر صحافي: نحن لا نريد سوى العدل والإنصاف، لماذا هذه العراقيل.. هل تريدون القضاء على مهنة الصيد، آملا من المسؤولين في وزارة التجارة ان يراجعوا أنفسهم بخصوص الصيادين.. خاصة أنهم أحد أجنحة الأمن الغذائي، ومنوها بأن مهنة الصيد أصبحت في مهب الريح.
وإذ استعرض التحديات التي تواجه الصيادين ومنها عدم فتح موسم صيد الربيان بالمياه الاقليمية الكويتيه 9/1 رغم الموافقات السابقة وإعلان ذلك من قبل الهيئة العامة للزراعة وتحديد كميات الصيد لكل لنج خلال الموسم، أضاف الصويان: ولكن للأسف فإن هيئة الزراعة لم تصدر قرارا بفتح موسم صيد الربيان بالمياه الاقليمية الكويتية حتى الآن، ما تسبب في خسائر كبيرة لأصحاب رخص الجر الخلفي وأدى ذلك الى نقص المعروض بالسوق من الربيان وارتفاع الاسعار، مشيرا إلى الاجتماعات في لجنة الخدمات بمجلس الوزارء علي مدار سنه ونصف ومن ثم الاجتماع الأخير بالهيئه العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بحضور الجهات المعنية من معهد الأبحاث والبيئة واتحاد الصيادين ومسؤولي هيئة الزراعة والتي شهدت موافقة بالإجماع على فتح موسم صيد الربيان 8/1 بالمياة الاقتصاديه و9/1 بالمياه الإقليمية الكويتية لهذا العام والهيئة أكدت ذلك في خبر لوكالة كونا وتم نشره بالصحافة وعلى هذا الأساس جهز كل أصحاب رخص الجر الخلفي لنجاتهم من صيانة ومعدات صيد وتبديل مكائن بآلاف الدنانير وغيرها بمصروفات باهظة ليفاجأ الجميع بقيام الهيئة العامة للبيئة بإرسال كتاب الى «الثروة السمكية» بعدم فتح الموسم بالمياه الإقليمية الكويتية على الرغم من أن البيئة كانت موجودة في الاجتماع ممثلة بمديرها العام.
وتطرق الصويان إلى إغلاق محطة وقود نقعة شرق (نقعة الشملان ) وعدم توفير الديزل والبنزبن بها بعد انتهاء العقد ما بين الشركة الوطنية العقارية وأملاك الدولة وتحويل الحصة المخصصة للصيادين بالكامل الي نقعة الكوت بالفحيحيل، والذي أدى الى حدوث أزمة كبيرة وتعطل اللنجات والطراريد عن دخول البحر أياما كثيرة، وقلة المصيد وتم مخاطبة الجهات المختصة لحل هذه الأزمة ولكن للاسف ما زالت الأزمة قائمة واللنج ينتظر دوره فى التعبئة للديزل بمحطة وقود نقعة الفحيحيل أكثر من 3 ايّام حتى يحصل على كميته من الديزل والماء وبالتالي تقلص عدد مرات الدخول للبحر وأثر على المعروض من الأسماك والربيان فضلا عن المعاناة الشديدة والصعوبة على أطقم لنجات الصيد من إرهاق وجهد شديد.
وأشار إلى أزمة ارتفاع أسعار الميد والاتهامات التي تم توجيهها للاتحاد، موضحا أن استخراج تصريح صيد الميد بالمياة الاقليمية الكويتية 7/1 اختياري وليس إلزاميا، خاصة أن الأماكن المحددة لصيده غير وفيرة وليس فيها الميد بالكميات الكافية والتي تغطي حاجة السوق والمستهلك، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار وعزوف الكثير من الصيادين عن استخراج تصريح بصيد الميد، لافتا إلى أن ارتفاع اسعار اسماك الميد بالسوق بسبب قلة المعروض، مشددا على أن ما تعرض له الصيادون من إساءة واتهام وتجريح وشتائم من قبل بعض المشترين بالسوق أثناء المزاد لا يرضي أحدا.
وتطرق الصويان إلى قرار وزارة التجارة بتوزيع الحصص %30 للمستهلك %35 للمطاعم والشركات %35 للبسطات، مطالبا وزارة التجارة بتوضيح كيفية توزيع النسب بعد انتهاء المزاد وليس قبل بدء المزاد حتى يتم حفظ حقوق المستهلك والصياد، لافتا إلى أهمية وجود لائحة يتم الالتزام بها من الجميع.
وقال إن اتهام الصيادين بالإضراب باطل ولا أساس له من الصحة، ولم نضرب منذ تاريخ تأسيس الاتحاد. كما أن مطالبة وزارة التجارة للقوى العاملة بإيقاف ملفات الصيادين لا أساس قانوني له لأن رخص الصيد حرفية وليست تجارية والقطاع يخضع لمظلة هيئة الزراعة وليس لأي جهة اخرى ولا يوجد في القانون إجبار الصياد على نزول البحر يوميا.. وللأسف هناك من له مصلحة في محاربة المنتج المحلي الذي يحافظ على الأسعار.. وإذا نجح مخططهم واندثرت مهنة الصيد لتضاعفت الأسعار ولن يوقفها شيء.
وأعرب عن أمله بأن تقوم الجهات المختصة بحل أزمة توقف الديزل والبنزين بمحطة وقود نقعة الشملان حتى تعيد للنجات والطراريد استمرارية عملها بالشكل المأمول ونزول البحر بالسرعة المعتادة لزيادة المصيد وإثراء السوق بالربيان والأسماك.
