كويت تايمز 
أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد أن «الهيئة حرّرت 7200 مخالفة منذ بداية العمل بقانون البيئة (الصادر في 2014) بمعدل ثلاث مخالفات يوميا»، لافتاً إلى أن «المخالفات تترواح بين الخمسين دينارا وملايين الدنانير وقد تصل للإعدام».
كما كشف عن وجود أكثر من 12 محمية في الكويت، وأنه «في 2026 سنصل إلى أكثر من 15 في المئة من مساحة الكويت كمحميات طبيعية»، مطمئناً إلى أن الوضع البيئي في الكويت جيد، وأن الفكر البيئي تغيّر عما كان عليه قبل خمس سنوات.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني للشيخ عبدالله الأحمد مع برنامج «عشر إلا عشر» الذي يقدمه رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم على قناة «الراي»، مساء أول من أمس، ألقى فيه الضوء على الكثير من القضايا البيئية وأجاب عن تساؤلات كثيرة بقيت لسنوات بلا أجوبة.
المخالفات
وتحدث الأحمد عن المخالفات، قائلاً «حصّلنا من هذه المخالفات 400 ألف دينار، وما زال هناك قضايا في المحاكم نطالب في إحداها بـ15 مليون دينار كويتي، وهي قضية متعلقة بإحدى الجهات في القطاع النفطي، ونأمل أن يكون لهذا المبلغ مردود كبير للصندوق البيئي لإقامة مشاريع بيئية في المستقبل»، مشيراً إلى أن «2000 مخالفة من هذه المخالفات تم تحويلها للنيابة العامة لأن أصحابها لم يطلبوا الصلح مع الهيئة».
وأضاف: «خالفنا أكثر من 68 جهة حكومية وهناك 47 مخالفة للمجمعات، وخالفنا من يقوم بتصريف مخلفات في جون الكويت، وكذلك خالفنا مستشفيات ومراكز طبية لعدم قيامها بمعالجة النفايات الطبية، وخالفنا أيضاً أبراج اتصالات ومخيمات ومقتلعي نباتات وصالونات».
وأكد أن «القانون البيئي يسري على الجميع، وجهات الدولة تُحاسَب كما يُحاسَب المواطن وربما أكثر، وهناك جهات من الدولة تم احالتها للنيابة وفقاً للقانون البيئي الذي يطبق على الجميع بما في ذلك الشركات والوزارات وقطاع نفطي ومواطنين… حتى من يملكون ضبطية قضائية إذا شاهدوا مخالفة ولم يتعاملوا معها يعاقبون بالحبس لمدة عام وهذه المادة الوحيدة بالقانون التي ليس بها تعويض مادي في حال التخاذل من قبل هؤلاء الضباط القضائيين».
بوشهر
وبشأن الأوضاع الإقليمية وما يمكن أن يحدثه مفاعل بوشهر الإيراني من أخطار في حال تعرضه لأي حادث، أجاب قائلاً «هناك خطة لإدارة الأوضاع الأمنية تترأسها الإدارة العامة للدفاع المدني في حال حدوث أي طارئ»، موضحاً أن «مفاعل بوشهر يبعد عن الكويت أكثر من 200 كيلومتر وتأثيرات انفجاره المباشرة قليلة، لكن التأثير يمكن أن يأتي عن طريق انتقال المياه أو حركة الهواء، وهناك خطة واضحة للتعامل مع هذه التأثيرات فهناك توعية من قبل وزارة الصحة وهناك منظومات للرصد لدى الحرس الوطني وعدد من الجهات الأخرى، لقياس نسبة الإشعاعات النووية في حين تقوم وزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني بتجهيز الملاجئ».
وذكر أن «الخطة لمواجهة الطوارئ موجودة، وبحسب قانون البيئة يجب تجهيزها بالتعاون مع الجهات المختلفة، وهي خطة مُحكمة نحن نساهم فيها لمواجهة أي طارئ، وهناك دراسات مستفيضة قام بها معهد الكويت للأبحاث العلمية حول حركة المياه ونقلها لأي اشعاعات لو لا سمح الله حدث أي انفجار في مفاعل بوشهر، وكذلك إذا حدث أي مخرجات من جهات أخرى (مثل انفجار محطة كهرباء في الكويت) يمكن التعامل معها بحسب تلك الخطة»، مشدداً على أن «الجهات الحكومية مستعدة والتنسيق متواصل والقرارات في مجلس ادارة البيئة يتم اتخاذها بوجود ممثلي الجهات الحكومية، ولا يوجد تعارض بين العمل البيئي وعمل هذه الجهات، فهناك تعاون من قبل وزارات الداخلية والصحة والدفاع وهيئة الزراعة وشؤون الثروة السمكية وغيرها من الجهات الحكومية».
إشعاعات
وعن احتمال وجود اشعاعات ضارة من مخلفات الغزو العراقي الغاشم، أشار إلى أنه «تم عمل مسح اشعاعي كامل لبر الكويت وتأكدنا أنه لا يوجد مواد مشعة… والمواد المشعة التي حملتها القذائف تمت معالجتها من وزارة الدفاع وتمت معالجة التربة والدبابات التي تم قذفها باليورانيوم المشع ونقلها خارج الكويت، ووزارة الدفاع سيطرت على بعض المواد المشعة في أماكن محكمة الإغلاق».
