كويت تايمز 
في نهج يسبب أضراراً صحية كثيرة ومشاكل عديدة للأطفال القصر، وللأمهات الكويتيات، وخصوصاً المطلقات اللائي يملكن حق حضانة أبنائهن الصغار، ترفض وزارة الصحة قبول توقيع الأم الكويتية، نيابة عن ابنها القاصر، بالموافقة على إجراء عملية جراحية له، مما يؤخر علاج كثير من الأطفال، ويكبد الأمهات معاناة كبيرة في أروقة المستشفيات الحكومية.
ودأبت الوزارة مراراً على نفي مثل هذا الأمر، غير أن كتاباً رسمياً صادراً عنها وبالتحديد من مسؤولين في مستشفى جابر الأحمد، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، يؤكد أن حق التوقيع على القرار الخطي بالموافقة على التدخل الجراحي مكفول فقط «للبالغ شرعاً أو من أتم الخامسة عشرة من العمر مادام عاقلاً، ذكراً كان أم أنثى».
ويظهر كتاب المستشفى أنه «في حالة المرضى القصر أو ناقصي الأهلية أو معدميها فإن الولاية عليهم (التي تجيز التوقيع بالموافقة على التدخل الجراحي) تكون فقط للأب أو الجد من جهة الأب ثم الأبناء ثم الإخوة»، لافتاً إلى أن «حصول الأم على حق الحضانة لا يخولها التوقيع على مثل هذا الإقرار».
ووفقاً لكتاب آخر صادر عن مكتب البحث القانوني في منطقة مبارك الكبير الصحية، فإن حرمان الأم حق التوقيع في هذه الحالات «يأتي استناداً إلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 2/213/2010».
