أكد النائب رياض العدساني انه كان الأصل الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها في وزارة الداخلية بشأن الدورة تدريبية لترقية ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية وهذا الامر لم يحدث مع الجميع.
وأضاف العدساني ان من أهم الأمور التزاما نص المادة 3 وهي شروط الإلتحاق بالدورة المنصوص عليها بالمادة 1 موضحا أن المادة 3 فيها 9 بنود ومنها أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلتزم الحصول عليه دراسة مدتها 4 سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة وأن يكون معترفا به ومعتمد من الجهة المختصة وأن يتم تسجيلهم حسب احتياجات الوزارة من التخصصات المطلوبة ولا يقل تقديره عن جيد جيداً وفي حال عدم توافر ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الحاصلين على تقدير جيد.
وأكد العدساني أن الأصل إلتزام في القرارات الوزارية وبنودها بعيداً عن المحسوبيات والترضيات لكن ما حصل كان في بالغ السوء اذ يفترض الا يتم اقحام القرارات الإدارية والعسكرية بالشأن السياسي وهذا ما جرى في وزارة الداخلية.
واوضح العدساني أن الإستجواب مستحقا للوزير على العديد من المواضيع والمخالفات ومنها ترقيات وتنقلات العسكريين بالإضافة إلى ما حصل في دورة تدريبية لترقية ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية وهذا الامر لا يمكن السكوت عنه، مشيرا الى انه سيتم إثباتها بالدليل والمستندات خلال جلسة الإستجواب بإذن الله هذا غير الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الأخرى من عقود وأمور مالية وإدارية وقانونية، فتلك القرارات التخبطية يجب التصدي لها وأن تتم المحاسبة عليها والمفترض التقيد بالنظم واللوائح ولا يكون فيها محسوبيات أو ترضيات أو استثناءات تتعارض مع نصوص وبنود قرارات وزارة الداخلية واللوائح المعمول فيها.