كويت تايمز: أعلن النائب أحمد القضيبي عن تجميع تواقيع النواب لطلب عقد جلسة طارئة بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة لمناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين واتخاذ الحكومة القرار بمعزل عن الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، لافتا إلى أن زيادة أسعار البنزين في ظل تردي الخدمات الحكومية العامة وفشل في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتفشي الفساد فصل جديد من التخبط الحكومي في إدارة شؤون الدولة.
وقال القضيبي في تصريح صحافي أن الحكومة وعدت خلال اجتماعات اللجنة المالية الاقتصادية البرلمانية بتطبيق ما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي مع الاتفاق على تأجيل ملف الدعومات وعلى رأسها زيادة أسعار البنزين، إلا أن الحكومة نقضت وعدها وناقضته إذ زادت أسعار البنزين وأجلت تنفيذ ما جاء في وثيقة الإصلاح.
وأوضح القضيبي أن مبدأ مراجعة الدعوم لا بأس فيه ولكن بعد أن تراجع الحكومة نفسها وتنظف أجهزتها من الفساد وتطبق القوانين القائمة بعدالة دون انتقائية، وتكون قادرة على تفعيل دور أجهزتها وهيئاتها في بناء بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخارجية وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.