كويت تايمز 
أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، حرصها على تحسين بيئة الأعمال لرفع تصنيف الكويت بالمؤشرات الدولية في إطار تحقيق الرؤية الوطنية (2035).
وقالت الوزارة في بيان صحافي، بمناسبة إرتفاع تصنيف الكويت بالمؤشرات الدولية ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا، إن “الكويت حققت تقدما في ست مكونات جاءت (العدل) متمثلة في إدارة التسجيل العقاري في المكون الخاص بتسجيل الملكية”.
وذكرت أنه تم اطلاق نظام الكتروني (أون لاين) لمعاملات تسجيل الملكية عن طريق النافذة الموحدة بالربط مع بلدية الكويت مما سهل اجراءات نقل وتسجيل الملكية.
وأشارت إلى أن هذا التقدم يشكل دافعا لمزيد من العطاء والتطور في الخدمات المقدمة للمراجعين في كافة قطاعات الوزارة.
