كويت تايمز 
اعتمد رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة عبدالله أحمد الحمود الصباح وثيقة التقرير الحولي الأول الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تحتوي أحدث البيانات المتعلقة بظاهرة تغير المناخ بالدولة.
وقال عبدالله الأحمد في كلمة له بهذه المناسبة اليوم الاثنين ان الوثيقة الزامية على جميع الدول مؤكدا ان الهيئة التزمت بالقرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتفاقية عند اعداد هذا النوع من التقارير والمتمثلة بجرد الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري الرئيسية من جميع المصادر المحتملة في الكويت لعام 2016.
واكد أن رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بانتاج الطاقة المتجددة بما يقارب 15% من اجمالي الطاقة في الكويت لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة سيكون له اثر كبير في خفض غازات الاحتباس الحراري على المدى الطويل.
واضاف أن الهيئة استطاعت قيادة فرق العمل الوطنية التي تضم ممثلين من مختلف جهات الدولة لاعداد هذه الوثيقة والتي تعتبر من اهم التزامات الدولة نحو اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ.
ولفت الى ان الهيئة خلال الفترة المقبلة ستقوم بتنفيذ التزامات الدولة في جميع البروتوكولات والاتفاقيات البيئية الدولية والتي يزيد عددها عن 15 اتفاقية بجهود الادارات المعنية بهذه الاتفاقيات وتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وباشراف المنظمات الاممية المعنية بالبيئة.
من جانبها قالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية سميرة الكندري ان التقرير يحتوي على احدث البيانات الخاصة بتغير المناخ من اهمها جرد الانبعاثات المسببة لهذه الظاهرة في جميع قطاعات الدولة واجراءات التخفيف المتمثلة بالمشاريع المستقبلية في البلاد ويتم تحديثه كل سنتين.
واوضحت الكندري ان الوثيقة تضمن خطة الهيئة للرصد والابلاغ والتحقق من البيانات الخاصة بجرد الانبعاثات للسنوات المقبلة من خلال انشاء نظام الجرد الوطني الذي يتيح للهيئة جرد انبعاثات قطاعات الدولة.
وبدوره قال مدير مكتب الابحاث والدراسات في الهيئة شريف الخياط في تصريح صحفي ان التقرير يجرد السنة التي تم اختيارها من قبل الامم المتحدة وهي عام 2016 حيث انه تم الجرد بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.
واشار الخياط الى ان اجمالي الانبعاثات في البلاد يبلغ 336ر86 مليون طن من ثاني اكسيد الكربون ومن المتوقع تخفيضها وفق المشاريع المستقبلية حوالي 5600 طن اي ما يعادل 4 بالمئة من اجمالي الانبعاثات في 2035.
وافاد ان مشاريع القطاع النفطي هي من ابرز المشاريع التي ستعمل على التخفيض وكذلك مشاريع الطاقة المتجددة وعلى رأسها مشروع الشقايا بالاضافة الى عدد من المشاريع الصغيرة التي تم احتسابها ضمن المساهمة في تخفيض الانبعاثات.
