واصل معلمو الأردن اليوم الثلاثاء إضرابهم عن العمل، وذلك رغم توجيهات صدرت عن وزارة التربية والتعليم بعودة الدراسة بداية من اليوم.
وكانت الوزارة هددت بأنه في حال امتناع أي معلم عن التدريس بداية من اليوم، فإنه سيتم تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية، والعمل على تأمين معلم بديل فورا على حساب التعليم الإضافي.
ويأتي استمرار الإضراب رغم صدور حكم قضائي بإنهائه وأيضا رغم قرار صادر عن الحكومة مطلع الأسبوع بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.
وتقول نقابة المعلمين إن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.
وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر الماضي إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ50 في المئة على الرواتب الأساسية.
وتؤكد الحكومة الأردنية أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية، مشددة على أنه لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى.