قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إنها ستفتح تحقيقا في ما أثير عن صفقة عقارية ضخمة أحد أطرافها عضو في مجلس الأمة.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر أنه انطلاقا من مسؤولية الهيئة التي أوجب عليها قانون إنشاؤها رقم 2/ 2016 ولائحته التنفيذية في متابعة ورصد كافة ظواهر الفساد التي يتم تداولها، قامت برصد ما أثير أخيراً حول صفقة عقارية ضخمة أحد أطرافها عضو مجلس أمة حالى.
وأضاف بوزير «ستقوم الهيئة ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق بمباشرة اختصاصاتها من خلال المادة 24 من قانون انشاؤها والماده 44 من لائحتها التنفيذيه، بالبدء في جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة واستدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع، والطلب من لجنة الفحص المختصة إعادة فحص مكونات اقرارات الذمة المالية ذات الصلة».
وأكد أن «نزاهة» من جانبها تدعو كافه من لديه بيانات ومستندات تؤكد صحه هذه المعلومات التقدم الى مقر الهيئه مع كفالة سريه البلاغات وما يستتبع ذلك إذا اقتضى الأمر من إجراءات تطبيق حمايه المبلغين والشهود.