كويت تايمز 
أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالتعاون مع مركز الكويت للسياسات العامة التابع للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، مسودة مقترح تشريعي بشأن مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض، يستهدف رفع كفاءة النظام الصحي.
وذكر بيان للمؤسسة، أمس، أن المسودة بنيت على سياسة عامة مدعمة بالادلة والقرائن، لتشكل داعماً لوضع استراتيجية اعادة هيكلة النظام، بما يضمن رفع كفاءته الى الحد الاقصى.
وذكرت ان المقترح الذي كتبه الخبيران الكويتيان، أستاذة القانون الخاص في جامعة الكويت الدكتورة مشاعل الهاجري، ورئيس (مركز تدريب الاميري) خبير البنى القانونية للمهن الطبية الدكتور رائد هاشم، جرى دعمه بوثيقة بيضاء، حللت الاطر الفلسفية والدستورية والقانونية، وعنوانها (علاج لأوضاع المعالجين.. مقاربة تشريعية مقترحة لتنظيم الممارسة الطبية في دولة الكويت).
ونص المقترح على مبادئ رئيسة، أبرزها حماية الحقوق الاساسية للمريض لاسيما المساواة في الرعاية الصحية، وسيادة الانسان على جسده واستقلالية قراراته الصحية، والحق في التبصير والرعاية القائمة على الموافقة المستنيرة، وحق الوالدين بالتساوي في تمثيل الأبناء القصر للاغراض الصحية.
وأضاف البيان ان مسودة المقترح جاءت بتعاون وتشاور وثيق من: الجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الاسنان، واتحاد أصحاب المهن الطبية الخاصة، وشركة مستشفيات الضمان، ورابطة الصحة العامة، ورابطة الجراحة العامة، وشخصيات حقوقية وقيادات وطنية في مجال الصحة.
وذكرت المؤسسة في بيانها، أن «الجمعية الطبية» تتبنى المشروع، وطرحت استبياناً بشأنه في أوساط المجتمعين الطبي والحقوقي.
