كويت تايمز 
طالب النائبان محمد هايف وأسامة الشاهين الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان عدم حرمان المواطنين من الاكتتاب في شركتي الزور والبورصة، بسبب وجود شبهة شرعية.
وقال هايف إن «على الحكومة، ممثلة بوزير المالية، ألا تحرم شريحة كبيرة من المواطنين ممن لا يتعاملون بالربا، المسمى فوائد، من الاكتتاب بشركتي الزور والبورصة، والذي رأى الفقهاء تحريم الاكتتاب بهما شرعاً».
وأكد هايف أن «عدم المبالاة بالرأي الشرعي ومصادرة حقوق المواطنين لهما تبعاتهما السياسية على وزير المالية والحكومة».
بدوره، طالب الشاهين بتمديد الاكتتابات أو وقفها لحين رفع الحرج الشرعي، مؤكدا أن هذا من مسؤولية وزير المالية، ومشيرا الى أن أمام الوزير 3 مسارات واقعية متاحة، تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
