كويت تايمز 
أصدرت الحكومة العراقية ليل أمس سلسلة قرارات خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة عادل عبدالمهدي ردا على مطالب المشاركين في الاحتجاجات الدامية التي انطلقت قبل خمسة أيام وأسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة آلاف بجروح وفق إحصاءات رسمية.
وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة أبرزها تسهيل الحصول على أراض سكنية وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولارا) شهريا للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر.
كما تضمنت القرارات إنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار ضحايا التظاهرات “شهداء” ومنح عائلاتهم “امتيازات الشهداء”. كما فتح باب التطوع للجيش وإعادة الذين فسخت عقودهم بعد اجتياح تنظيم «داعش» في العام 2014.
ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات، وقرر مناقشة الحزمة الثانية المتعلقة بالإصلاحات في الجلسة المقبلة.
وقبل انطلاق التظاهرات، قامت السلطات العراقية بحملات لإزالة التجاوزات السكنية العشوائية التي يسكنها ثلاثة ملايين من الفقراء وسط ظروف قاسية وخالية من الخدمات من دون توفير بديل.
وتوفي شاب في مدينة الكوت جنوب بغداد، بعدما أضرم النار بجسده عقب مصادرة عربته، وكانت تلك إحدى الشرارات التي أدت إلى اندلاع التظاهرات في البلاد.
