كويت تايمز 
أكد رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح حرص الهيئة على تطبيق متطلبات اتفاقية (ستوكهولم) الدولية وحث الجهات المعنية على تنفيذها.
جاء ذلك في كلمة للشيخ عبدالله الاحمد خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية لمشروع اعداد خطة التنفيذ الوطنية الخاصة باتفاقية (ستوكهولم) بشأن الملوثات العضوية الثابتة.
وقال الشيخ عبدالله الاحمد ان هذا المشروع يهدف الى وضع خطة تنفيذية لتطبيق التزامات الاتفاقية البيئية العالمية التي صادقت عليها الكويت عام 2006.
واوضح ان الاتفاقية تهدف الى التخلص او الحد من انتاج او استخدام الملوثات العضوية الثابتة وحماية صحة الانسان والحفاظ على البيئة من مخاطرها.
من جانبها قالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة سميرة الكندري في كلمة مماثلة ان الهيئة تولي اهمية قصوى للاتفاقيات البيئية الدولية التي صادقت عليها الكويت لاسيما اتفاقية (ستوكهولم) للملوثات العضوية الثابتة التي تعنى بالسلامة الكيميائية.
واضافت الكندري ان الاتفاقية تهدف الى حماية النظام البيئي وصحة الانسان من بعض الملوثات والمبيدات والكيماويات المستخدمة في الصناعة وبعض المواد التي تنتج بدون قصد اثناء عملية احتراق بعض الكيماويات الصناعية التي تستخدم على نطاق واسع في حياتنا اليومية.
واوضحت ان الهيئة بدأت باعداد الخطة الوطنية للتنفيذ الخاصة بهذه الاتفاقية وهي احد الالتزامات المفروضة على الدولة نتيجة انضمامها لهذه الاتفاقية.
وذكرت ان الاتفاقية تلزم جميع الدول الاطراف بوضع خطة وطنية لتسليط الضوء على الوضع الراهن بالدولة عبر جرد الملوثات العضوية الثابتة لمعرفة كمياتها ومصادرها المحتملة من جميع قطاعات الدولة.
بدوره قال المدير التنفيذي لمركز ابحاث المياه في معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور محمد الراشد في كلمته ان المعهد يقدم كافة امكانياته في دعم مؤسسات الدولة لحماية البيئة الكويتية من التلوث لاسيما من المصادر الكيميائية.
واكد الراشد ضرورة تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة وتحسين طريقة جمع المعلومات المتعلقة بالانبعاثات العضوية الثابتة ومراقبتها والمسح الميداني للنفايات والمعدات المحتوية على الملوثات العضوية ووضع خطة ادارة متكاملة للتخلص من هذه المعدات وتقوية الرقابة على استيراد الملوثات العضوية.
واشار الى ان الامراض والمشاكل الصحية الناتجة عن تلوث المياه او الهواء او التربة تنتج عن غياب الادارة السليمة للمواد الكيماوية والنفايات الكيماوية.
