كويت تايمز 
كويت تايمز: شرع النائب أحمد القضيبي بتجميع تواقيع النواب بغرض طلب عقد دور انعقاد طارئ وفق المادة 64 من لائحة المجلس لمناقشة تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار البنزين.
وقال القضيبي لـ«الراي»:«قمت بالخطوة الأولى من أجل عقد دور انعقاد ومنذ صباح أمس اتصلت بالنواب الموجودين في الكويت والبوادر طيبة وتبشر بالخير وفورا وقع 7 نواب هم الدكتور عوده الرويعي ومحمد طنا وفيصل الدويسان وسعود الحريجي وكامل العوضي ومحمد الجبري وكانوا في المجلس وكل من اتصلت به رحب بالفكرة وفضل اختيار موعد مناسب للجلسة بعد عطلة عيد الأضحى».
وذكر القضيبي أن الحكومة مطالبة بتفسير قرارها ولماذا اتخذ منفردا؟ خصوصا أنها كانت تتحدث عن منظومة اقتصادية متكاملة وهو ما طرحته في اللجنة المالية البرلمانية أثناء مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمستغرب أنها اتخذت قرار زيادة البنزين ولم تعلن عن ضمانات لحماية المواطنين من انعكاس ذلك على أسعار الخدمات والسلع.
وأعرب القضيبي عن تفاؤله بانعقاد الجلسة وعموما نحن سنعرض الأمر على رئيس مجلس الأمة فور جهوزية الكتاب وإن لم نتوصل إلى العدد اللازم لعقد الجلسة فنحن قمنا بدورنا والرأي للمجلس.
من جهته، وصف النائب فيصل الكندري الدعوة لعقد الجلسة الطارئة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك بأنها كمن يحرث في البحر دون نتيجة واصفا الدعوة بأنها محاولة لحماية الحكومة من المساءلة المستحقة .
وبين النائب الكندري أن زمن التفاهمات و المفاوضات في هذا الموضوع انتهى بعدما قامت الحكومة بإقرار هذه الزيادة المجحفة بحق المواطنين وهو التصرف الذي لم تحترم فيه الحكومة تعهداتها لنواب مجلس الأمة ونقضت فيه ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية واتخذت القرار منفردة، مؤكداً المضي قدماً نحو الاستجواب ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها أو تلتزم بما تم الاتفاق عليه.
وتابع النائب الكندري القول بعدم جدوى عقد هذه الجلسة الطارئة قائلا إنها تأتي لتمييع قضية زيادة أسعار البنزين وأن الاتجاه يجب أن يكون نحو تقديم استجواب واجب ومستحق في هذه القضية التي مست وآلمت جميع أفراد الشعب الكويتي وأنه يجب دعم ذلك التوجه الواضح.
وختم النائب الكندري تصريحه بأن المحاسبة للحكومة قادمة لا محالة وأن مسؤولية حماية مصالح الشعب لهو شرف كبير على عاتق من يحمله معلنا وجوب تقديم استجواب بشأن هذا الملف خاتما تصريحه بالقول إن غدا لناظره قريب.
