كويت تايمز 
كويت تايمز: شرعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إلغاء الطلبات غير القانونية التي تمثل رقماً كبيراً من مجمل عدد الطلبات، لتقلص الدور، في أول خطوة لها بهذا الاتجاه.
وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن قيام «السكنية» بإلغاء 3125 طلباً لانتفاء شروط حصولهم على الرعاية التي تفرضها المؤسسة، مؤكداً أن الرقم سيرتفع تصاعدياً خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الإلغاء جاء بعد الربط الإلكتروني الذي عملت به المؤسسة مع وزارة العدل، لافتاً إلى أن الربط كشف عن تغير في كثير من الحالات الاجتماعية لأصحاب الطلبات، كالطلاق وبما يتعارض مع قوانين وشروط حق الحصول على الرعاية السكنية، وكذلك تبين وجود عقارات بأسماء البعض، بالإضافة إلى الكشف عن مغادرة بعض مقدمي الطلبات وعائلاتهم للعيش خارج البلاد.
وأكد أن المؤسسة كانت قد منحت فترة سماح، تجيز لمن تم إلغاء طلباتهم تعديل أوضاعهم بما يتناسب وشروط حق الرعاية، مبيناً أن المؤسسة اتخذت قرارها بعد انقضاء المدة دون أن يعمد الملغية طلباتهم الى تعديل أوضاعهم.
وأشار المصدر إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على متابعة ما يقارب 15 ألف طلب إسكاني مخالف لتحديد ما إن تم تعديل بيانات أصحابها، بما يتوافق والشروط من عدمها.
