كويت تايمز 
أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، عزمها مراجعة تعاونها مع الاتحاد الاوروبي جراء موقفه غير القانوني والمنحاز.
وذكرت الوزارة في بيان «ندين ونرفض القرارات التي وافق عليها مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي حول انشطة تركيا في شمال شرقي سورية وشرق المتوسط وجميع الدعوات التي وجهها لتركيا بهذا الصدد».
واشار البيان الى ان «تركيا تقود عملية (نبع السلام) بنجاح على اسس القانون الدولي وبموجب حقها المشروع في الدفاع عن النفس النابع من المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بمكافحة الارهاب».
واضاف البيان «من غير المقبول ان يتبنى الاتحاد الاوروبي مقاربة تحمي العناصر الارهابية في ظل تهديدها امننا القومي ووحدة تراب سوريا ووحدتها الوطنية».
واكد انه لا يحق للاتحاد الاوروبي عبر هذه السياسية والممارسات اعطاء تركيا دروسا بخصوص مكافحة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مشددا على ان تركيا ستواصل بشكل عازم مكافحة جميع التنظيمات الارهابية التي تهدد الامن القومي لتركيا ومرتبطة بشكل وثيق بوجود الشعب السوري.
واوضح البيان ان العمليات العسكرية ستسمر للمساعدة في تشكيل منطقة آمنة على الحدود السورية مع تركيا وعودة المنطقة لاصحابها الاصليين وعودة السوريين المهجرين الى مناطقهم.
كما شدد البيان انه من غير المقبول ان «يعتبر الاتحاد الاوروبي عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط من اجل الحفاظ على حقوقها والقبارصة الاتراك انشطة غير قانونية».
واكد في هذا السياق انه «بسبب هذا الموقف غير القانوني والمنحاز نعتزم بشكل جدي مراجعة تعاوننا مع الاتحاد الاوروبي في بعض المجالات».
واصدر الاتحاد الاوروبي اليوم بيانا يدين العملية العسكرية التركية شمالي سوريا واصفا اياها بأنها «تضر بأمن واستقرار المنطقة بأسرها».
