كويت تايمز 
كشفت مصادر أمنية وديبلوماسية أن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية دموية منذ سنوات والتي أسفرت خلال أكتوبر الجاري عن مقتل أكثر من 110 أشخاص وإصابة 6 آلاف.
وقال مسؤولان أمنيان لوكالة «رويترز»، أمس، إن «قادة فصائل متحالفة مع إيران قررت من تلقاء نفسها المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية» على حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي تحظى إدارته منذ تولت السلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية.
وأضافا: «لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة… إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران».
وذكر أحد المصدرين، وهو مسؤول يحضر اجتماعات يومية لاطلاع الحكومة على الوضع الأمني، أن «رجالا يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين في اليوم الثالث من الاضطرابات» الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو 6 إلى أكثر من 50 قتيلاً.
ووفق المصدر الآخر، فإن «هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي مسؤول أمن الحشد الشعبي»، لافتاً إلى أن «قائد الحشد مكلف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة».
وأوضح أن «القناصة يستخدمون معدات اتصال لاسلكي زودتهم بها إيران ومن الصعب تعقبها، مما يتيح للفصائل شبكة خاصة بها في الأساس».
ولم يذكر المصدران عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة.
من ناحيته، قال مصدر ديبلوماسي مطلع على عملية صنع القرار في إيران إن «مجموعة من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات والتقت بمسؤولي الاستخبارات والأمن العراقيين».
وأضاف أن «ضباطا كبارا في الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية لكن لم يتم نشر أي جنود إيرانيين».
وقال أحد كبار القادة في فصيل مدعوم من إيران إن «طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فض التظاهرات».
في المقابل، نفى الناطق باسم الحشد، أحمد الأسدي، مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات، وقال «لم يكن هناك أي عنصر متواجد في مناطق بغداد أثناء التظاهرات».
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية، سعد معن، أعلن أن «قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين»، واتهم عناصر «خبيثة» بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، وذلك رغم بيان سابق للحكومة أقرت فيه باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة وتعهد بمحاسبة المسؤولين. ونقلت «رويترز» عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء أنه سيكون «من المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف، سواء من الحشد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء من التحقيق».
