كويت تايمز 
أشارت الجمعية الكويتية لجودة التعليم الى أنه نظرا لما آلت إليه عجلة التعليم من تردي على جميع المقاييس التربوية والأكاديمية يأتي دور الجمعية لدق ناقوس الخطر لإيجاد الحل الأمثل لإنقاذ القطاع الأهم في منظومة عمل الدولة والذي يعد الركن المكين في بناء المجتمع ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية.
وأضافت الجمعية في بيان صحفي إن ما تواجهه مؤسسات التعليم من هدم للأركان وضياع للأهداف جعل عملية التعليم تعاني فشلا هيكليا في السياسات واللوائح والأنظمة، مما تسبب في تراجع أكبر حاضنتين ما بعد الثانوي، الجامعة والهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب، ناهيك عما يعانيه التعليم العام من الابتدائي وحتى الثانوي من إخفاقات كشفتها تقارير البنك الدولي، لوزارة لا تمتلك أدنى المقومات الفنية والبشرية والتنظيمية الجيدة، وخير دليل فشلها في إدارة ملف معادلة الشهادات مما أغرق البلاد في طوفان الشهادات الهشة والوهمية والمزورة التي داهمت و لا تزال تداهم الكويت.
وتطرقت الى أداء جامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة، مبينة أنه لا معايير للجودة على مستوى الهيئات التدريسية ولا محتويات المناهج ولا برامج الاعتمادات الاكاديمية، وهو نتاج التعمد في تفريغ وتهميش دور واحدة من أهم مؤسسات الرقابه الأكاديمية الذي تعد مثيلاتها في دول الخليج والعالم الأجمع الأهم لحوكمة مؤسسات التعليم العالي، وهو الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الذي تم سلب اختصاصاته من خلال ما بدا واضحا للعيان التدخل السافر في قانون الجامعات الحكومية بإضافة بند لصلاحيات مجلس تلك الجامعات يقوم بموجبه “بتحديد معاييرالاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم” وهو ما يعد تطاولا على مرسوم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وخلطا للأوارق، ذلك الجهاز الذي يعاني الآن بإدارته ورئاسته الحالية تجاوزات من شأنها اعتماد جامعة غير مطابقة للمعايير، والإخفاق في ممارسة الاعتماد الأكاديمي للجامعات الخاضعه له، كالجامعات الخاصة، لتنهار أسس التعليم الجامعي بما يبدد المال العام ويضيع مستقبل الأجيال.
وتابعت الجمعية في بيانها إن التدخل غير المسؤول في قانون حظر استخدام الشهادات غير المعادلة الذي تفتخر الجمعية الكويتية لجودة التعليم كونها أول من تقدم به كمشروع لمجلسي الوزراء والأمة، والذي أقر مؤخرا، بحذف بند هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي لتكون مسؤولة عن تطبيق القانون واستبدالها بلجنة همشت دور إدارة معادلة الشهادات الحالية التي أقترحنا أن تؤول للهيئة الاعتماد، هذه الإدارة التي أصدرت في عهد إدارة الوزير الحالي شهادات معتمدة مزورة، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس.
وذكرت إن جامعة الكويت تعاني من اخفاقات ذريعة على مستوى التصنيف الأكاديمي و النشر العلمي و تطوير برامجها الأكاديمية، علاوة على تخبطا في ممارسات جهازها الاداري و افتقارها للقيادة الفعالة وهو ما يؤثر سلبا على حقوق و أداء الهيئة التدريسية بها و جودة مخرجاتها ويطلق العنان للفساد فيها على كل صعيد. و مستقبل الجامعة لا يُبشّر بأي خير خاصة بعد هيمنة وزارة التعليم العالي على مفاصل الجامعة من خلال قانون الجامعات الحكومية ومن خلال تعيينات تقوم على مصالح فاسدة.
وأضاف بيان الجمعية: كما تعاني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من فشل جسيم في العملية التعليمية والإدارية ومن سوء المخرجات وانعدام معاييرالجودة، وعدم تطبيق أحكام قضائية لفصل من أدين من أعضاء هيئة التدريس، وكذلك السماح لمن أدينوا بتزوير الشهادات وتم سحب شهاداتهم ومن أدينوا بسرقة الأبحاث بالاستمرار في التدريس، فأي قدوة وأي خلق يمكن أن نعطيه من هؤلاء لأبنائنا الطلبة؟ كما لا يسعنا إلا أن نشير لوجود محاولات لابتعاث وتعيين المتعثرين من غير ذوي الكفاءة لاختلاق مزيد من التغييرات الهيكيلية التي ستضرب العملية التعليمية برمتها وتجعلها في مواجهة إخفاقات جسيمة في توجيه المدخلات لتأهيل الأيدي العاملة لسد الفراغات في سوق العمل، وانحرافات في توجيه المخرجات نحو ما لا يلبي خطط وبرامج عملية التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
ولفتت الجمعية في بيانها الى أن قطاع التعليم الذي يواجه الآن سلسلة تدخلات وممارسات غير مدروسة تنخر في أساساته وتقوض أركانه ليحتاج إلى قرارات في غاية الأهمية تزيح معاول الفساد وتعيد العملية التعليمية إلى مسارها الصحيح.
