كويت تايمز 
كويت تايمز: طالب النائب الدكتور عبد الله الطريجي نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بإيضاحات حول التباين في التعامل الحكومي مع أسعار المشتقات النفطية، والتضارب الحكومي في التعاطي معها، كما دعا إلى الكشف عن آلية التعاقد مع إحدى الجهات الدولية التي درست الدعوم المقدمة على البنزين والديزل والكيروسين ومدى تطابق أو تعارض توصياتها مع ما ذهبت إليه اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط، مؤكدا أنه في انتظار اجابات الوزير الصالح عن سؤال في هذا الشأن للوقوف على معلومات غاية في الأهمية ينبغي التحقق منها من قبل الوزير المختص.
ودعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي كذلك إلى حسم الجدل الدائر حول صدور قرار من الوزارة يلغي قرارا سابقا بتجميد رفع الأسعار بعد مضي نحو ثلاثة أشهر فقط على صدوره، متسائلا إن كان لقرار الوزارة صلة مباشرة بقرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين.
وشدد على اضطلاع وزارة التجارة بدورها في حماية المستهلك، لا سيما مع القلق والمخاوف التي تنتاب المواطنين من عدم قدرة الوزارة على السيطرة على الأسعار، داعيا الوزارة إلى الكشف عن خطتها لضبط الأسعار وتبيان مدى جديتها في هذا الموضوع.
وفي السؤال الموجه منه إلى الوزير الصالح قال الطريجي إن أنباء صحافية تناقلت صدور تعميم لوزارة المالية برفع زيادة أسعار البنزين وتخفيض الدعم عن مادتي الديزل والكيروسين ليصبح 95 فلساً للتر بدلاً من السعر المقرر في شهر أغسطس والذي كان 100 فلس، و بناءً عليه استفسر عن السند القانوني في هذا التخفيض واستثنائه من قرار رفع أسعار البنزين، مردفا بالتساؤل عن الجدوى الاقتصادية منه في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة قرارا برفع أسعار البنزين.
وسأل عن الجهة التي تم تكليفها في التعاقد مع مستشار ترشيد شركة (ارنست أند يونغ) وتوضيح إجراءات التعاقد والأساس الذي تم عليه تحديد واختيار الشركة سالفة الذكر علاوة على تزويده بصورة ضوئية للعقد المبرم والدراسة التي قدمتها الشركة بخصوص ترشيد الدعوم مع تبيان كافة من ساهم في إعداد الدراسة وجنسياتهم، ومضيفا بطلب موافاته بقيمة العقد ومدته.
واستفسر إن كانت وزارتا المالية أو النفط أو أي مؤسسة أو هيئة تابعة لهما قد استعانت بالشركة سالفة الذكر وتحديد عدد العقود والجهة المستفيدة واجراءات التعاقد مع تزويده بكافة البيانات والمستندات ذات العلاقة، و أسباب هذه الاستعانة والتعاقد؟
واستفهم إن كانت الشركة سالفة الذكر قد قدمت رصدا لتداعيات رفع أسعار البنزين وخفض الدعم لمادتي الكيروسين و الديزل وفقاً لما تم نشره صحفياًُ بخصوص مراجعة الأسعار بصفة شهرية وفي حالة وجود أي رصد أو دراسة طلب تزويده بكافة المراسلات والدراسات ذات العلاقة، كما استفهم إن كانت توصيات مستشار ترشيد الدعم تتطابق مع توصيات اللجنة الاقتصادية و المالية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط التي تم تشكيلها في عام 2001 برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح آنذاك وتزويده بتوصيات اللجنة سالفة الذكر و توضيح أسماء أعضائها ونسبة تنفيذ التوصيات من قبل وزارة المالية والحكومة ككل.
كما وجه الطريجي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الوقود اعتباراً من 1/9/2016 والتصريحات الصحافية الصادرة من قبل الوزارة بخصوص الرقابة على الأسعار ومنع وتجميد ارتفاع أسعار أي منتوجات والسلع الأساسية وفقاً للقرار الصادر من قبلها برقم 146 /2016 والذي تضمن تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية علاوة على التصريح الصحافي للوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في 30/8/2016، داعيا إلى تزويده بنسخة ضوئية عن القرار سالف الذكر وكافة التفاصيل والمستندات ذات العلاقة علاوة على توضيح الأسباب التي استندت عليها الوزارة في صدور القانون والأهداف منه.
وسأل إن كان القرار ساري المفعول أم تم سحبه أو تجميده وما إذا كان له أي صلة بقرار مجلس الوزراء الصادر برفع أسعار الوقود اعتباراً من 1/9/2016م وتوضيح أسباب تجميد القرار في حالة صحته.
واستفسر إن كان القرار سالف الذكر تم بناءً على دراسة من قبل الوزارة داعيا في حالة الإيجاب إلى تزويده بالدراسة ورصد الوزارة للأسعار للمواد الاستهلاكية والتجارية خلال الأعوام 2014 و2015 و 2016 وحتى تاريخه علاوة على توضيح تصنيف الوزارة للسلع و توضيح المقصود «بالسلع الأساسية» كما جاء بتصريح الوكيل المساعد سالف الذكر.
واستفسر إن كان الوزارة قد قدمت رأيها في ما يخص تداعيات رفع أسعار الوقود على أسعار المواد الاستهلاكية والتجارية التي تخضع لرقابتها بما في ذلك الضرائب على الاستيراد وأجور النقل وما إذا كان لديها دراسة اقتصادية للوضع الاقتصادي ككل والأبعاد الاقتصادية والتجارية لرفع أسعار الوقود داعيا كذلك في حالة الإيجاب إلى توضيح و تحديد مصدر أو الجهات التي قامت بالدراسة وتزويده بنسخة عنها.
وسأل عن دور وزارة التجارة والصناعة في ما يخص عمل «مستشار ترشيد الدعوم (ارنست أند يونغ)» المكلف بدراسة دعم الحكومة للوقود والديزل والكيروسين والجهة الوزارية التي كلفت شركة «أرنست أند يونغ» في الدراسة سالفة الذكر و الاجراءات والمعايير التي تم على أساسها اختيار هذه الشركة وتزويده بكافة المستندات و المراسلات ذات العلاقة بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة علاوة مع الشركة المذكورة.
وطلب الطريجي في سؤاله معرفة الممثل القانوني والشريك الكويتي للشركة سالفة الذكر وتزويده بنسخة ضوئية لترخيص الشركة وبياناتها و تحديد الشركاء الكويتيين وغير الكويتيين واختصاص و طبيعة عملها وفقاً للترخيص الصادر من الوزارة.
وسأل إن كان قد تم الاعتماد على نفس الشركة في أعمال أو دراسات أخرى وفي حالة الإيجاب طلب إيضاح الموضوعات والدراسات التي تم تكليفها بها وتاريخ كل عقد والجهة الموقعة وإجراءات التعاقد.
واستفسر الطريجي عن عدد القضايا و محاضر المخالفات التي سجلتها الوزارة خلال السنتين الماضيين طالبا تفصيلات عنها في كل محافظة وطبيعتها والإجراءات التي تم اتخاذها وأي قرارات ذات علاقة بها وأي عقوبات تم اتخاذها مع تحديد الجهات التجارية و الشركات التي تمت مخالفتها.
