كويت تايمز 
من مصدر مطلع، أن وزارة الكهرباء والماء خاطبت وزارة المالية في شأن الموافقة على طرح ممارسة، للاستعانة بمستشار عالمي يقدم دراسة تساند إنجاز مسودة مشروع قانون انشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء.
ووافقت «المالية» على اتخاذ إجراءات طرح الممارسة الخاصة بالدراسة الاستشارية، لإعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء، وأخذ موافقات الجهات المختصة بتكلفة 350 ألف دينار لمدة 6 أشهر، من ميزانية السنة المالية 2019-2020 ضمن النوع «استشارات أخرى».
وتفصيلياً، فقد طلبت «الكهرباء» من «المالية» الموافقة على البدء في إجراءات الطرح، وأخذ موافقات الجهات الرقابية، مبررة طلبها في الدراسة الاستشارية، بالإسراع في وضع تنظيم يساهم في تقليل تكلفة انتاج الكهرباء والماء، للرد على الاستفسارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون انشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء.
وأفاد المختصون بـ«الكهرباء» أن إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية يتطلب بعض المخرجات العامة التي سيقوم بدراستها وتحليلها مستشار عالمي، بما يساهم بدعم مشروع القانون الذي سوف يعرض على كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة. ولفت إلى أن الأعمال التي سيقوم المستشار العالمي بدراستها وتحليلها تنحصرفي 3 مهام رئيسية، أولها إنشاء جهاز التنظيم والرقابة وتقرير استقلال مالي وإداري وميزانية خاصة، والثاني تقرير ميزانية تشغيلية للمؤسسة، والثالث تقرير دعم لميزانية المؤسسة ومنحها هامش ربح، بالإضافة إلى تغطية الخسائر التي تحققها المؤسسة.
