كويت تايمز 
اكدت الكويت اهتمامها الكبير بمكافحة انتشار الأسلحة لاسيما الأسلحة الصغيرة والخفيفة من خلال مساهماتها الفاعلة في المداولات المحددة لهذه المسائل ومشاركتها في دعم العديد من القرارات الصادرة من الأمم المتحدة بذات الشأن.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدعي أمس الخميس أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (نزع السلاح والامن الدولي).
وأعرب الدعي عن ايمان الكويت الراسخ بتنفيذ التزاماتها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ادراكا منها لما تشكله هذه الأسلحة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي. واكد التزام الكويت بالمشاركة الفعالة في أي مسعى دولي متعدد الأطراف يكون متسقا مع ميثاق الأمم المتحدة لا يؤثر على حقوق الدول في الحصول على احتياجاتها الدفاعية المشروعة ويهدف إلى مواجهة التهديدات المتنوعة الناشئة عن الاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة.
وبين ان الكويت ترحب بدخول معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة حيز النفاذ وتجدد تأكيدها على ضرورة أن يتسق تنفيذ المعاهدة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام الحق المشروع للدول في تلبية احتياجاتها في الأمن القومي والدفاع عن النفس وعلى اهمية مراعاة التوازن في المسؤوليات بين الدول المصدرة للأسلحة وتلك المستوردة لها.
ودعا الى التعامل مع الاختلال الكبير القائم في انتاج وامتلاك والاتجار في الأسلحة التقليدية بين الدول الصناعية والدول النامية خاصة بسبب افتقارها إلى تعريفات واضحة ومحددة تقوض إلى حد كبير فعاليتها المحتملة وتجعل من الممكن إساءة استخدام المعاهدة كأداة للتلاعب بالمتاجرة المشروعة بالأسلحة التقليدية.
وذكر الدعي ان التطور السريع في العولمة والتقدم في التكنولوجيات الحديثة والتقنيات العصرية المتطورة يجعل خطر انتاج مثل هذه الاسلحة أمرا سهل الوصول وفي متناول الجميع خاصة من الأفراد والجماعات الفاعلة من غير الدول.
واكد اهمية السعي الى تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات وتشارك الخبرات والدروس المستفادة علاوة على تحقيق تنسيق وفهم أعمق بالنسبة لموضوع أمن الحدود وتشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية وذلك للحد من وصول تلك الاسلحة للجماعات الإرهابية.
وقال الدعي “ندرك وجود فجوة في تعامل آليات نزع السلاح الدولية مع هذه القضية المستحدثة والطارئة على حقول نزع السلاح مما يجعل خطر انتاج مثل هذه الأسلحة امرا سهل التحقيق”.
واضاف ان الكويت تعد من إحدى الدول التي عانت من اثار ومخاطر الألغام الأرضية بعد تحرير أراضيها من الاحتلال العراقي.
وقال “نحن نشاطر باقي الدول الشواغل التي أعربت عنها بشأن التداعيات الإنسانية بسبب الألغام خاصة تلك التي من مخلفات الحروب ومن المحزن أن الفئة الأكبر بين مجموع الضحايا هم في صفوف المدنيين”.
واشار الى ان ذلك الامر يحتم على الجميع ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من انتشارها ومعالجة آثارها ومخاطرها بصورة جادة فالألغام باتت عائقا رئيسيا يعوق عجلة التقدم والتنمية.
واكد الدعي اهمية استذكار ان منطقة الشرق الاوسط لا تزال تعاني من عدم الاستقرار لأسباب متنوعة ومنها التدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة منها والخفيفة.
وحث الدول على العمل على رفع الوعي والتثقيف بمخاطر الاسلحة لما يسهم في تدعيم وتعزيز منظومة نزع السلاح وصولا للغاية الأسمى وهي صون الامن والسلم الإقليمي والدولي.
وأعرب الدعي عن أمله ان تفضي هذه الدورة للجمعية العامة إلى ترسيخ القناعة بضرورة أن يستمر الحوار والنقاش البناء والهادف للاستقرار من أجل ضمان تعزيز الحد من المخاطر وبناء الثقة وضرورة تحمل الجميع مسؤولياته بالطريقة المثلى.
