الكويت تؤكد اهمية وصول المساعدات الانسانية الى سوريا دون عوائق

اكدت الكويت اهمية وصول المساعدات الانسانية في سوريا في الوقت المناسب وبطريقة آمنة ومستدامة ودون عوائق لجميع المحتاجين مع السماح للشركاء في المجال الإنساني بالوصول.
جاء ذلك في كلمة مشتركة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ نيابة عن حاملي القلم للملف الإنساني السوري (الكويت وبلجيكا وألمانيا) في جلسة لمجلس الأمن حول الملف الإنساني السوري أمس الخميس.
وشدد المنيخ على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء سوريا.
وقال “تابعنا جميعا التطورات في شمال شرق سوريا خلال الأسبوعين الماضيين وآثار العملية العسكرية التركية” معربا عن بالغ القلق لما يسببه ذلك من “تأثير مزعزع للاستقرار على المنطقة ويطرح مخاطر على الحرب ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)” مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى “تدهور الحالة الإنسانية الرهيبة بالفعل”.
وأضاف انه منذ أن بدأت العمليات العسكرية في الشمال الشرقي وردت أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين فيما تم تشريد أكثر من 180 ألف مدني بينهم 80 ألف طفل بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية المدنية.
وقال “بالنسبة للعديد من الفارين فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تهجيرهم” موضحا ان العديد من الفارين تعرضوا للصدمة بسبب النزوح السابق والعيش تحت حكم (داعش) فيما أكد ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل دائم.
وتابع المنيخ “نردد بيان الأمين العام بأن أي عملية عسكرية يجب أن تحترم القانون الدولي احتراما كاملا بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي ونحث على ضبط النفس إلى أقصى حد وأن تحل جميع الأطراف مخاوفها من خلال الوسائل السلمية والدبلوماسية”.
وذكر ان محافظة إدلب السورية شهدت انخفاضا في الغارات الجوية ومع ذلك استمرت الخسائر في صفوف المدنيين داعيا إلى وقف التصعيد والالتزام بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وشدد المنيخ على أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي الأطراف من التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
ودان الهجمات التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية معربا عن القلق إزاء التهديد الذي تشكله الذخائر غير المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب والألغام الأرضية على السكان المدنيين.
واشار الى انه يجب أن تستند أي أنشطة إنسانية لإزالة الألغام إلى تقييمات مستقلة للاحتياجات في هذا المجال وأن إزالة الألغام للأغراض الإنسانية يجب أن تهدف إلى تجنب معاناة المدنيين مجددا تأكيد ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ التناسب والاحتياطات والتمييز مع توقف العنف.
ولفت الى الزيادة في الاحتياجات الإنسانية في سوريا نتيجة للعمليات العسكرية في الشمال الغربي والشمال الشرقي في الأسابيع والأشهر الأخيرة مؤكدا الحاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب وبطريقة آمنة ومستدامة ودون عوائق لجميع المحتاجين وللسماح للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بمواصلة الاضطلاع بعملها الحاسم في شمال سوريا.
واضاف المنيخ ان العمليات عبر الحدود التي تم تجديدها بموجب قرار مجلس الأمن 2449 كانت بمثابة شريان الحياة لملايين الأشخاص في سوريا وتحديدا في الشمال الغربي حيث يساهم الطريق العابر للحدود في تقديم ما يقرب من 40 بالمئة من المساعدات الإنسانية بالكامل إلى المقيمين في سوريا.
وتابع “قال الامين العام عن هذه العمليات لولا وجودها لشهدنا زيادة في الوفيات والمرض والمعاناة الهائلة لسكان لا يمكن الوصول إليهم بهذا الحجم في الوقت المناسب وبطريقة مباشرة او من خلال أي وسيلة أخرى”.
وأعرب المنيخ عن مشاطرة حاملي الملف الانساني السوري للامين العام في تقييمه بأنه من الأهمية بمكان ضمان استمرار العمليات عبر الحدود من خلال تجديد إضافي لقرار العمليات عبر الحدود قبل نهاية هذا العام لاسيما ان الوضع لايزال قلقا في اجزاء اخرى من سوريا.
وبالنسبة لمخيم (الهول) افاد بانه لايزال هناك 68 ألف نسمة 94 بالمئة منهم من النساء والأطفال وانه بحسب إحصائية “مذهلة” أخرى فان 55 بالمئة من الأطفال في المخيم تقل أعمارهم عن 12 عاما.
ودعا المنيخ إلى وصول إنساني مستمر وكامل إلى المخيم وإلى احتياجات الحماية المحددة التي يجب معالجتها لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال.
ورحب بالبعثات المشتركة مع الأمم المتحدة لتقديم المواد الغذائية مجددا الدعوة إلى ضرورة ايجاد حل دائم هناك خاصة وسط استمرار القلق من التوترات والحالة الأمنية في الجنوب الغربي على النحو المبين في تقرير الأمين العام.
واكد المنيخ أهمية المساءلة حيث شهد النزاع السوري بعضا من أفظع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ورحب ببدء اعمال مجلس التحقيق الذي انشأه الامين العام قائلا “من المهم اجراء تحقيق سريع وشامل في الحوادث التي وقعت لاسيما الهجمات على المنشآت التي يتم الاتصال بها بموجب الية فك الارتباط”.
وفيما يتعلق بعودة اللاجئين قال المنيخ “ان موقفنا لم يتغير حيث يجب أن تكون جميع عمليات العودة آمنة وطوعية وكريمة ومستنيرة”.
وتابع “نحن نحتفل بيوم الأمم المتحدة وبدء تنفيذ ميثاقها وهي وثيقة تجسد آمال وأحلام وطموحات الشعوب.. دعونا لا ننسى آمالنا وأحلامنا وتطلعات الشعب السوري الذي عانى طويلا من هذا الصراع ونأمل أن تكون اللجنة الدستورية التي تم الاتفاق عليها مؤخرا ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في نهاية هذا الشهر بمثابة خطوة أولى نحو عملية سياسية شاملة تتواءم مع القرار 2254”.