كويت تايمز 
استعادت شركة «جونسون آند جونسون»، دفعة من بودرة تلك الأطفال، كإجراء احتياطي بعد أن كشفت الاختبارات الحكومية الأمريكية عن وجود كميات من الإسبستوس في زجاجة واحدة تم شراؤها عبر الإنترنت، بينما تتكون الكمية المستعادة من 33 ألف عبوة تم توزيعها العام الماضي.
وقالت الشركة العملاقة -في بيان لها- إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عثرت على كميات من الأسبستوس في زجاجة واحدة أثناء الاختبارات الروتينية، وأبلغت الشركة التي بدأت على الفور التواصل والتحقيق مع الإدارة، وقال المتحدث باسم الشركة أن اختبار إدارة الأغذية والعقاقير في مناسبات سابقة، ومؤخرًا في الشهر الماضي لم يعثر على الإسبستوس، وحسب الشركة فإنها تتحقق من مكان شحن العبوات، وما إذا كانت العبوة المختبرة مزيفة أم أصلية؟ أو ما إذا كانت العينة قد لوثت أثناء الاختبار.
ويأتي الاستدعاء في الوقت الذي تحارب فيه جونسون آند جونسون آلاف الدعاوى القضائية، التي يدّعي فيها المدعون أن بودرة التلك الخاصة بالأطفال ملوثة بمادة الإسبستوس، وأنها تسبب سرطان المبيض أو ورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان نادر مرتبط باستنشاق ألياف الإسبستوس، وفي عديد من التجارب والقضايا شهد خبراء الشركة على أنه لم يتم اكتشاف وجود الأسبستوس في التلك الموجود في بودرة الأطفال في آلاف الاختبارات على مدار الأربعين عامًا الماضية، بينما توصلت عدة هيئات للمحلفين إلى أحكام بملايين الدولارات ضد الشركة، وجميعها تقريبًا تم استئنافها أو تم إلغاؤها عند الاستئناف.
وحسب الخبراء يتم استخراج التلك الذي يمثل أنعم المعادن من رواسب في جميع أنحاء العالم، وهي الرواسب التي يمكن أن تكون ملوثة بالاسبستوس، وحسب الشركة فإنها ومورديها يقومون بشكل روتيني باختبار التلك لضمان عدم وجود الإسبستوس، بينما يتم سحق التلك في مسحوق أبيض وتنقيته للاستخدام في منتجات العناية الشخصية لامتصاص الرطوبة.
وحسب التقارير، فإن الكمية التي تسعى الشركة لاسترجاعها تتكون من عبوات بحجم 22 أونصة وبرقم تشغيلة # 22318RB.، فيما تطلب من المستهلكين التوقف عن استخدام هذه التشغيلة، والاتصال بالشركة عبر موقعها على الإنترنت للاسترجاع واسترداد المبالغ المدفوعه.
وعقب أخبار الاستدعاء هذه هبطت أسهم الشركة بنسبة 5 في المئة إلى 129.33 دولارًا في منتصف يوم الجمعة الماضي عقب الأخبار مباشرة، وقبل مرور يوم واحد فقط من الإعلان عن تسوية بقيمة 117 مليون دولار مع 41 ولاية أمريكية بسبب مزاعم بأن الشركة قامت بتسويق بعض منتجاتها عن طريق إخفاء مخاطرها.
