كويت تايمز 
أكدت الكويت اهمية استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في الصومال خاصة في إطار تنفيذ نظام العقوبات باعتباره أداة فعالة لمساعدة الحكومة الفيدرالية في منع وصول السلاح الى حركة الشباب وغيرها من التنظيمات المسلحة وتجفيف منابع تمويل تلك الحركات.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ خلال جلسة لمجلس الأمن مساء أمس الجمعة.
واشاد المنيخ بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية الصومالية في إطار إدارة الأسلحة والذخيرة الواردة لها والتحسن الملحوظ في نظام الإخطارات بموجب الرفع الجزئي لحظر السلاح الممنوح للصومال.
ورحب بنتائج منتدى الشراكة الصومالي الثاني الذي عقد في مقديشو مؤخرا لما لها من انعكاسات إيجابية مهمة على تنظيم النظام المالي للحكومة الفيدرالية وخطط التنمية الوطنية ودعم الخطة الانتقالية لنقل مسؤولية حفظ الأمن في البلاد من عاتق قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) الى قوات الأمن الصومالية.
واعرب المنيخ عن تطلعه الى الانخراط بفاعلية في مفاوضات تجديد ولاية فريق الخبراء خلال شهر نوفمبر المقبل آملا مواصلة الرؤية المشتركة لمساعدة الشعب الصومالي على بناء دولة صومالية فيدرالية شاملة تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها.
