تتجه الكويت بخطى ثابتة لتنفيذ رؤيتها 2035، والتي تهدف إلى تحولها لمركز إقليمي اقتصادي جاذب للاستثمار، عبر تدشين عشرات المشروعات الضخمة، والتي من شأنها أن تأخذ الاقتصاد الكويتي إلى آفاق أخرى بعيدًا عن اعتمادها على النفط، ما يُشكل نقطة تحول في مستقبل الكويت.
ومن ضمن العديد من المشروعات المقرر إقامتها، مشروع تطوير المنطقة الشمالية الواقعة على مساحة 1800 كيلو متر مربع، والتي تشمل مشروع استغلال الجزر الكويتية الحرة «بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه» في إقامة منطقة حرة يقام عليها مشروعات ضخمة باستثمارات تتجاوز 600 مليار دولار.
وانتهت الحكومة الكويتية رسميًا من التشريع القانوني الخاص بمشروع تطوير المنطقة الشمالية، وحسب مراقبين، فإن المسؤولين الحكوميين يمكنهم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار، بدون أي عراقيل قد تؤثر على سير المشروع الاقتصادي الجديد في الكويت.
طوق نجاة
قال عضو الفريق الاقتصادي للمنطقة الشمالية المهندس أسامة القروي في لقاء مفتوح للخبراء الاقتصاديين: إن المشروع بمنزلة «طوق نجاة لمستقبل الكويت بعيدًا عن النفط»، مشيرًا إلى أن البلاد ستكون على المستوى العالمي.
وأضاف «القروي» أنه جرى وضع دراسة اقتصادية متقدمة لـ 42 مشروعًا رئيسيًا تقام على مساحة 60 كيلومترًا مربعًا بتكلفة قدرها 22 مليار دينار حتى عام 2035، يتم تمويلها بشكل رئيسي من القطاع الخاص، مع معدلات عوائد استثمارية مرتفعة وبعوائد متوقعة تتراوح بين 10 و20 في المئة.
وأوضح أنه جرى رسم استراتيجية المنطقة الاقتصادية الشمالية بناء على دراسات مستفيضة، استمرت أكثر من عام، وتمثّلت في زيارات ميدانية والاستعانة بحوالي 30 متخصّصًا في الشركات العالمية و30 متخصّصًا من أصحاب الخبرة الفنية في الكويت.
معدل البطالة.. صفر بحلول 2035
وحسب تقارير خبراء اقتصاديين، فإن القانون الجديد الخاصة بلائحة تطوير المنطقة الشمالية، ستعمل على توفير نحو 40 مليار دولار سنوياً من الجزر الكويتية ، إضافة إلى توفير نحو أكثر من 650 ألف وظيفة للمواطنين بحلول 2035، ما يعني وصول معدلات البطالة إلى مستويات تصل إلى الصفر، حيث سيعمل المشروع الضخم على توليد وظائف باستمرار. ويهدف المشروع، بحسب القانون الجديد، إلى استثمار العقول الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتيين.
وقال القروي، إن عدد الخريجين سيصل في عام 2035 إلى 600 ألف خريج، ما يعني مساهمة المشروع في إيجاد وظائف لهؤلاء، خصوصًا أن الاحتياطيات الموجودة اليوم نافدة «الاحتياطي العام»، ولا يتبقى إلا احتياطي الأجيال الذي لا يمكن بحكم القانون الاستفادة منه لتمويل الميزانية.
6.4% نسبة البطالة في الكويت
وأشار تقرير مؤشر الكويت العمالي في 2019، بأن نسبة البطالة في الكويت تبلغ ، بإجمالي 14800 مواطن، أما معدل البطالة بين غير الكويتيين فيبلغ %1.7، وهي الأعلى مقارنة مع دول الخليج، في حين كان عام 2017 هو الأقل مقارنة مع الأعوام التي سبقته بالنسبة لبطالة الوافدين.
ويهدف مشروع تطوير المنطقة الشمالية إلى إنشاء منطقة اقتصادية حرة من خلال تطوير الجزر الكويتية لتصبح مركزًا تجاريًا إقليميًا وبيئة خصبة لاستيعاب المشروعات الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.