كويت تايمز 
أفاد مراسل RT بأن مجلس النواب العراقي، اتخذ عددا من القرارات في مقدمتها حل مجالس المحافظات، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات.
وأشار المراسل، إلى أن المجلس “سيخول المحافظ إدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة”.
وأضاف، أنه ومن ضمن القرارات التي أقرها مجلس النواب “سيقوم المحافظون بتقديم موازناتهم المالية إلى اللجنة المالية، وكذلك إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية”.
وشدد البرلمان على أن هذه القرارات ستنفذ بدءا من تاريخ التصويت عليها.
وصوت المجلس على “إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين، ومن هم بدرجتهم ابتداء من اليوم الاثنين”.
وجاء ضمن القرارات المتخذة “التصويت على قرار يلزم الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين، ومن ضمنهما المرتبات المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية وتشمل امتيازات رفحاء”.
يذكر أن “امتيازات رفحاء”، منحت بقانون صدر عام 2003 عقب غزو العراق، حصل بموجبه معارضو النظام السابق وعوائلهم على معاشات كبيرة.
وأوصى البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها خلال أربعة أشهر.
