كويت تايمز 
أكد أمين عام الجمعية الصيدلية الصيدلي علي هادي إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة لقانون الصيدلة إداريا وإحالتها إلى النيابة العامة بإنتهاء المهلة الممنوحة لهم في منتصف نوفمبر المقبل، وذلك بناء على ما توصلت إليه لجنة المخالفات في وزارة الصحة وقرار وزير الصحة.
وحمل هادي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مسؤولية الإضرار بصحة المواطنين والمماطلة في تطبيق قانون الصيدلة، مشيرا إلى أن الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية يزاولون مهنة الصيدلة بتراخيص منتهية الصلاحية مما يعد استخفافا بأرواح المواطنين وقوانين دولة الكويت.
وأشار إلى أن اتحاد الجمعيات التعاونية غلّب المصالح المادية على صحة المواطنين بقرار إغلاق الصيدليات في تحدي صارخ لقوانين الدولة، لافتا إلى أن البديل حاضر والصيادلة الكويتيون جاهزون لإدارة الصيدليات في حال طرحها وفق القانون، خصوصا أن 90% من صيدليات الجمعيات التعاونية مضمنة ومستثمرة من قبل أفراد وشركات، ولا تعود أرباحها لأهالي المنطقة وصندوق المساهمين.
وأكد هادي ضرورة تمكين وزارة الصحة من تطبيق قانون الصيدلة الجديد والتدقيق على المؤهلات العلمية والقانونية للصيادلة العاملين في هذه الجمعيات، والتحقق من كفاءة الخدمة الدوائية والالتزام بالقوانين والنظم من خلال إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة.
وحذر الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية من مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص واستمرارية العمل في صيدليات الجمعيات التعاونية المنتهية الترخيص، مؤكدا أنهم سيعرضون أنفسهم لعقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار لمخالفتهم المادة 14 من القانون 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة في دولة الكويت.
