كويت تايمز 
قدم النائب محمد هايف سؤالا الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة حول الترقيات والوظائف الاشرافية في قطاعات الاوقاف المختلفة.
وقال هايف في سؤاله: من أهداف التشريعات على اختلاف أنواعها ودرجاتها حماية المراكز القانونية المكتسبة والمحافظة على استقرارها وهي إحدى الغايات المهمة التي تسعى التشريعات لكفالتها، ولتحقيق هذه الغاية استقرت التشريعات على مبدأ تحصّن القرارات من السحب والإلغاء بعد مضي ٦٠ يوما من صدورها وترتيب آثارها، وكرّست الأحكام القضائية هذا المبدأ، مضيفا: لوحظ في الآونة الأخير إلغاء وسحب القرارات بعد مضي مدة زمنية طويلة على صدورها بالمخالفة لما استقر عليه القانون والفقه والقضاء.
وطلب هايف إفادته بالتالي: هل توجد قرارات وزارية أو إدارية صادرة بترقية موظفين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لشغل وظائف إشرافية تم استثناؤهم من مجلس الخدمة المدنية وذلك منذ ثلاث سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بصورة ضوئية من تلك القرارات، مع بيان مخاطبات ديوان المحاسبة لكل قرار على حدة، والإجراءات التي اتخذت حيال تلك المخاطبات، والسند القانوني الذي استندت عليه الوزارة بشأن اصدار تلك القرارات.
ترقية الموظفين
وأضاف: هل قامت الوزارة بسحب أو إلغاء القرارات الخاصة بترقية الموظفين الذين تم استثناؤهم من مجلس الخدمة المدنية من بعض شروط شغل الوظائف الإشرافية وذلك منذ ثلاث سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بصورة ضوئية من كل قرار على حدة؟ مع بيان السند القانوني لذلك، وهل تمت إحالة تلك القرارات الى الإدارة القانونية؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بصورة ضوئية من رأي الإدارة عن كل قرار على حدة؟ واذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب التي حالت دون ذلك؟
