كويت تايمز 
فيما جال رئيس وأعضاء المجلس البلدي في موقع مشروع الوقود البيئي، الذي تنفذه الشركة الوطنية للبترول، وبعد اطلاعهم على آخر تطوراته، ونسبة الإنجاز فيه، أعلن نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية عبدالله العجمي، عن توفير 1000 وظيفة للكويتيين في المشروع، وهم 400 إلى 500 موظف تم إعدادهم وتدريبهم على المشروع، وهناك 500 آخرون سيتم إعادة تدريبهم، وهم من مشروع ميناء الشعيبة.
وكان رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، دوّن طلب الشركة المتعلق بإعادة تخصيص موقع التشوين المرخص لها من «الموقت» إلى «الدائم»، لاستخدامه كمخازن ومكاتب إدارية تخدم المشروع، مؤكداً عقب جولة ميدانية برفقة عدد من الأعضاء، والأمين العام للمجلس بدر الرفاعي، أمس في مقر مشروع الوقود البيئي، أن «المشروع يعتبر من القفزات التي تحققها إحدى الشركات الوطنية الكبرى، ممثلة بمؤسسة البترول الوطنية، وهو مشروع قومي وطني، ينفذ وفقاً لأعلى المعايير البيئية العالمية، كما أنه يعد من المشاريع الجبارة».
وبين العتيبي أن المشروع شارف على الانتهاء، حيث ان نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 98 في المئة، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء الودي تمت المبادرة بالطلب من الشركة تزويدنا باستراتيجية مرحلية متوسطة وبعيدة المدى، ليتسنى للمجلس دراسة الموضوع مع البلدية، والموافقة على طلباتهم، كي يسعفنا الوقت لإعطائهم الطلبات في الوقت المطلوب.
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية عبدالله العجمي، إن «المشروع في طور الانتهاء، والآن يتم العمل على تجهيز مراحل ما بعد التشغيل، وعلى رأسها الاحتياجات المتعلقة بالمجلس للمشروع، من خلال تخصيص الأراضي، ومنها التي كانت مخصصة للتشوين، على أن تسند للشركة لاستخدامها كخدمات لوجستية لاحقاً».
وأضاف العجمي «لمسنا تعاون الرئيس وأعضاء المجلس في تذليل عراقيل مشروع الوقود البيئي نظراً لأهميته، والدور التي تلعبه شركة البترول الوطنية في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة للسوق المحلي والعالمي»، أملاً في انتهاء الاجراءات المطلوبة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن «بعض الوحدات تم تشغيلها، والأخرى يتم تشغيلها بشكل متتابع على مدى عام من الآن»، مبيناً أن «ميزانية المشروع المعتمدة بلغت 4.680 مليار، وما تم صرفه حتى سبتمبر الماضي بلغ 4.198 مليار، كما أن الميزانية الاجمالية كافية لانهاء المشروع بالكامل».
بدوره، أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري وجود تعاون بين المجلس وشركة البترول الوطنية لتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع، موضحاً أن زيارة المشروع هو من المحطات التي يقوم بها المجلس، لا سيما أنه يعتبر من أهم المشاريع في الدولة وهو مفخرة، وبالتالي لابد من المساهمة في إنجازه، وفقا لاختصاصاتنا، سواء بتخصيص الأراضي أو التشوين.
من جانبه، قال العضو الدكتور حسن كمال إن «المشروع يأتي على مستوى المنطقة بالكامل، وليس الكويت فقط»، مشيراً إلى أن الفرق في الانتاج بسيط وفقاً لما تمت الإشارة إليه في العرض التقديمي، إذ ان الزيادة تقارب 60 ألف برميل يومياً.
وأضاف العضو مشعل الحمضان، ان المشروع حيوي، ويعتبر من المشاريع التنموية، وبالتالي لا بد أن يحظى بدعم من مؤسسات الدولة، إذ ان المجلس سيقوم بتقديم الدعم الكامل للمشروع لتحسين جودة المخرجات، مبيناً أنه خلال الحديث مع قياديي الشركة، أوضحوا أن أحد أسباب التأخر في مبيعات الوقود في الكويت، عدم جودة الوقود المنتج مما يسبب ندرة في أماكن البيع، وبالتالي نبيعها في الدول النامية، ولكن مع تشغيل المشروع سيصبح هناك مجال للمنافسة على مستوى أوسع.
وأشارت العضو المهندسة مها البغلي، إلى أهمية المشروع الذي يدعم السلامة البيئية والمواصفات العالمية للوقود الصديقة للبيئة، مبينة أنه على الرغم من التكلفة العالية، إلا أن له مردوداً بيئياً، وأيضا سيكون هناك عائد اقتصادي إيجابي وكبير على الدولة، كما أنه سيحقق فرص عمل للشباب والشابات في الكويت.
وأكدت أن «المشروع يضع الكويت على الخارطة العالمية، وضمن الدول التي تحرص على المشاريع العالمية العالية الجودة، وصديقة البيئة».
بدوره، أشاد أمين عام المجلس البلدي بدر الرفاعي بالدور الذي تقوم به الشركة، خصوصاً بعد زيارات سابقة قام بها إلى المشروع، متسائلاً عن عدد الكويتيين الذين سيتم توظيفهم بالمشروع بعد الانتهاء منه، لاسيما أن نسبة الإنجاز وصلت 98.03 في المئة.
أرقام
تطرقت رئيسة فريق مراقبة المشاريع في شركة البترول الوطنية ياسمين المطوع خلال العرض المرئي إلى نقاط عدة، أبرزها خطة الإخلاء في حالة الطوارئ، وأهداف مشروع الوقود البيئي، إضافة للحزم الرئيسية، ومنها قيمة حزمة ميناء الأحمدي تبلغ مليارا و361 مليون دينار، ومدة العقد 44 شهراً، وحزمة ميناء عبدالله 1 تبلغ مليار دينار و71مليونا، ومدة العقد 45 شهرا، وحزمة ميناء عبدالله 2 تبلغ 962 مليون دينار، ومدة العقد 45 شهرا.
ثغرة أمنية
أكد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية عبدالله العجمي أن الشاليهات الواقعة بالقرب من المشروع تعتبر «ثغرة أمنية»، والأمر تم الحديث عنه في مجلس الوزراء، وتم تأكيده، لا سيما أن هناك قراراً سابقاً صدر بإزالة تلك الشاليهات، ولكن إلى الآن لم يتم ذلك، مشيراً إلى أن تلك الشاليهات تعتبر أملاك دولة وتعود إلى وزارة المالية.
