كويت تايمز 
حثت الكويت يوم الجمعة بريشتينا وبلغراد على تجاوز الخلافات بينهما والتوصل الى حلول توافقية وعادلة ومستدامة تلقى قبول الجانبين وتسهم في إرساء دعائم وأسس السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول كوسوفو والتي ألقاها السكرتير الأول بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة جراح جابر الاحمد الصباح.
ورحب الصباح بالانتخابات البرلمانية التي عقدت في 6 أكتوبر معربا عن ايمانه بانها توفر فرصة للأطراف في كوسوفو للنهوض بالديمقراطية وتشجيع النقاش والحوار العام على جميع المستويات.
واكد ضرورة اغتنام هذه الفرصة السانحة للتركيز على معالجة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد والعدالة والمساءلة فضلا عن استئناف الحوار رفيع المستوى بين بلغراد وبريشتينا الذي ييسره الإتحاد الأوروبي في بروكسل الذي لا يزال الإطار الأنسب لتسوية كافة المسائل العالقة بين الطرفين والسبيل للتوصل الى حلول تفضي إلى تسوية شاملة.
وقال الصباح “نؤكد مجددا أهمية احترام الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة بموجب اتفاقية فيينا ومحاسبة المسؤولين عن أية تجاوزات أو انتهاكات لهذه الحصانة ومن جانب آخر نعيد التأكيد على أهمية تأمين حيادية موظفي بعثات الأمم المتحدة والتزامهم بولايتهم”.
وذكر ان تقرير الامين العام يشير إلى الاجتماع التاسع والأربعين للفريق العامل المشترك المعني بالأشخاص المفقودين والذي أفادت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن هناك 1653 شخصا من أصل 6063 ما زالوا مفقودين حتى 19 مايو من هذا العام.
ورحب الصباح بالجهود التي يبذلها الفريق العامل المعني بالمفقودين فضلا عن التعديل على قانون الأشخاص المفقودين من قبل حكومة كوسوفو الذي يهدف إلى توفير الحماية المكفولة لحقوق واستحقاقات الاسر المعنية.
واكد ان مسألة الكشف عن مصير المفقودين من أهم المسائل الإنسانية التي أكد قرار مجلس الأمن 2474 (2019) على أهميتها في تحقيق مصالحة طويلة الأجل وخلق بيئة مواتية لعلاقات حسن جوار طبيعية.
ورحب الصباح بالعمل المستمر الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للادارة المؤقتة في كوسوفو بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة في كوسوفو والشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية والدولية لتنفيذ التوصيات المشتركة الصادرة عن منتدى الأمم المتحدة لبناء الثقة في كوسوفو الذي عقد في مايو 2018.
وبين ان ذلك ياتي دعما لبناء الثقة بين المجتمعات ولا يمكن أن يكتب لهذه الجهود النجاح دون تعزيز سيادة القانون واتسام سلطة القضاء بالمصداقية والاستقلالية والنزاهة.
