قامت آليات البلدية بمواصلة هدم البنايات المخالفة للوائح البناء إذ قصدت إحداها في منطقة خيطان لتأكيد استمرار نهج فرض هيبة القانون بكلمته، وقالت المستشار بالإدارة القانونية بالبلدية ورئيس لجنة المخالفات المشكلة بموجب قرار إداري عمشاء المطيري والتي تواجدت على رأس فريق اللجنة في ميدان الهدم، “جئنا للإشراف ميدانيا علي تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ قضي بإزالة إحدي البنايات الاستثمارية بالكامل لمخالفتها لقانون ونظم البناء وتمثلت المخالفة بقيام المالك بالبناء بما يزيد عن النسب المقررة حسب نظام البناء فضلا عن قيامه بعمل تقطيعات داخلية لكل وحدة بما يتعارض مع لوائح البناء”.
وأشارت المستشار المطيري إلى أن البلدية اختصمت المالك منذ العام 2012 بقضية حملت رقم 7804 جنح _ 3771 بلدية، وأضافت: :وقد استوفت القضية كل إجراءات التقاضي إلى أن صدر الحكم النهائي بالإزالة وأصبح واجب التنفيذ علي نفقة المالك وهذا مابلغناه ونفذناه اليوم فرضا لهيبة القانون وتحقيقا لمبدأ العدالة”.
وناشدت المطيري، أصحاب العقارات، الإلتزام بقانون ولوائح ونظم البناء، وقالت: “القانون 33/ 2016 تضمن عقوبات صارمة علي مثل هذه المخالفات وتبدأ هذه العقوبات فور تحرير المخالفة بوضع بلوك داخلي لجميع معاملات المخالف في البلدية ثم بعد صدور الحكم تقوم النيابة العامة وبالتعاون مع البلدية بوضع بلوك علي معاملات المخالف المحكوم عليه في كافة مؤسسات الدولة الحكومية ثم وبالتعاون بين كل من البلدية والنيابة العامة وادارة التنفيذ الجنائي يبدأ العمل علي تنفيذ الحكم الصادر في حق مخالفي أنظمة البناء من خلال اتباع الاجراءات المرسومة قانونا”.
ونوهت المطيري إلى أن هناك كما كبيرا من مخالفات البناء منظورة حاليا أمام القضاء وما يصدر في حقها من أحكام نهائية نقوم بتنفيذه علي الفور، وقالت: “الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأحكام وها نحن الآن سنتوجه إلى منطقة اليرموك لنشهد تنفيذ حكم قضائي آخر يقضي بإزالة جزء من مبني مكون من دورين وفي كل إزالة تتم نقوم برفع تقرير مفصل لمدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي الذي لا يألو جهدا في متابعة عملنا أولا بأول ولا يبخل بدعم لفريق اللجنة ودائما ما يوصي بضرورة إعلاء كلمة القانون والإسراع في تنفيذ أحكام القضاء”.
إلى ذلك، قال مشرف النوبة “ج” بإدارة السلامة بفرع البلدية في محافظة الفروانية المهندس سالم مطلق الوهيدة والذي تواجد مع فريق عمل، “وجودنا اليوم يستهدف التأكد من استيفاء شروط السلامة لعملية الهدم وأهمها وجود سياج مؤقت من الكيربي حول المبني والتأكد من تأمين الطريق للمارة من كافة جوانب المبني وضمان عدم خروج أي أنقاض خارج حدود السياج المؤقت بالإضافة إلىوجود رخصة سلامة هدم مؤقتة”.